أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، على ضرورة عمل المشرع على إيجاد الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم.
وعبر عبد النبوي في ندوة حملت عنوان “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي” تم تنظيمها اليوم الجمعة بمراكش، (عبر) عن أمله أن يتم الحفاظ على ودائع المتعاقدين بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين باستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم”.
وذكر عبد النبوي أن نظام التعاقد يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، لأنّه يحقق استقرار المعاملات ويصون الحقوق. “وهي قيم لا يجب أن يؤثر في ثباتها واستمرارها التطور الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة العالم الرقمي الافتراضي”، وهذا الأمر يتطلب المواكبة القانونية والمرافقة في التطبيق العملي للإلمام بشروط وظروف المحررات الإلكترونية والصور الجديدة للمسؤولية العقدية ونظام الإثبات.
“لذلك فإن تحديث مهنة التوثيق باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وكذا إسوة بما اتجهت إليه هيئات التوثيق في العديد من الدول”.
