جمعت مباحثات، اليوم الخميس، بالرباط، كلا من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، اليوم وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، همت على الخصوص، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصندوق في مجال النهوض بوضعية المرأة والتنمية والمساواة بين الجنسين.
وعرف اللقاء تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وغيرها.
في هذا السياق، أبرز رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، الإجراءات المتخذة في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية، التي من شأنها الإسهام في تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال والنهوض بالأبوة الإيجابية، مؤكدا انخراط المملكة في ديناميات اعتماد سياسات سكانية مرتكزة على المساواة بين الجنسين، بما يكفل الولوج الشامل لخدمات الرعاية الصحية، ويضمن الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية للجميع.
وأشار عثمان كاير، إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية وإرساء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من شأنه أ يسهم في توفير خلفية داعمة لاتجاهات التحول السكاني بالمملكة، وذلك قي سياق انتقال ديمغرافي يطرح تحديات عديدة على مستوى تدبير العائد الديمغرافي للأجيال الصاعدة.
بدورها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، إن المغرب يتوفر على رؤية تنموية شاملة تمثل مثالا يحتذى وتجربة متقدمة يمكن تقاسمها مع باقي الدول على المستوى العربي والإفريقي، مبرزة أن المغرب تمكن، استنادا إلى النموذج التنموي الجديد، من تحقيق تنمية على مستوى كافة أقاليمه بما يضمن عدم تخلف أي فئة عن الركب، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال.
في سياق متصل، استعرضت مارييل ساندر، الشراكات التي تربط صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمملكة، بما في ذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اللتين يعمل معهما الصندوق، على الخصوص، على تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء، والنهوض بوضعية النساء ضحايا العنف.
