بعد موجة الإحتجاجات التي تقودها ساكنة طنجة ضد شركة “أمانديس” أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام “فشل ألية التدبير المفوض بشكلها الحالي والتي فرضت على المجالس الجماعية إبان وزير الداخلية الراحل ادريس البصري في إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية بالتخلص من تدبير المرافق الاجتماعية من طرف الدولة”.
وأضاف المسكاوي في تصريح لموقع برلمان.كوم أن “التدبير المفوض أصبح “آلية جديدة للاستعمار الاجنبي الاقتصادي وفي بلادنا مازالت الشركات الفرنسية وحتى المفلسة منها تسير قطاعات مهمة”. مشيرا أنه يجب “الانفتاح على التجارب الناجحة وتطوير اقتصادنا الوطني والرفع من مؤشرات التنمية لكن للأفضل وبقدرتنا الوطنية وليس على حساب الضعفاء والدخل الفردي للمغاربة”. واصفا شركات توزيع الماء والكهرباء ب”الزوجة الثانية للمواطنين ما دامت تستحوذ على نصيب مهم من الدخل الشهري لهم، هذا الأجنبي الذي سيكون همه الوحيد هو نقل جزء من أرباحه إلى بلده الأصلي”.
وأشار المسكاوي أن “الشركات المفوض لها تلعب دور الوسيط فقط أي تقوم بشراء الماء والكهرباء من المكتب الوطني وتعيد بيعه للمواطن، والوسيط يحتاج الى الربح وهو ما يؤديه المواطن، و الاشكالية ليست دائما متعلقة بالعقود من الناحية النصية والقانونية بل بمستويات التنفيذ خاصة في مجال الاستثمارات التي تتضمنها العقود والحقوق الاجتماعية للشغيلة”.
وفي هذا السياق ذكر المسكاوي ببعض خلاصات المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم خروقات مالية بالجملة ومنها مثلا أن شركة ريضال ملزمة بأداء مبلغ 6.348.578 درهم بسبب الانقطاعات المتكررة غير أن السلطة المفوضة لم تطبق أي جزاء، نفس التقرير سجل على شركة أمانديس تملصها من دفع هامش الربح للسلطة المفوضة سنة 2002 والذي يناهز 9 مليون الدرهم ودون أن تلتزم بتنفيذ 264 مشروع استثماري مبرمج ما بين سنة 2002 و 2007 ونفس الملاحظات تنطبق على شركة ليديك.
وأوضح المسكاوي أنه منذ صدور التقرير إلى اليوم لم نسمع عن أي تحرك يهدف إلى إرغام تلك الشركات باحترام عقودها وإنجاز استثماراتها بل هناك ملاحظة تتعلق باختلاس المال العام وردت في حق أمانديس التي لم تصرح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري، إذن فالسلطة المكلفة بالمراقبة في شخص وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية.
وخلص المسكاوي أنه “حان الوقت لتقييم حقيقي لواقع التدبير المفوض ونقل تلك القطاعات الى التدبير الجماعي عبر شركات التنمية المحلية التي ينص عليها القانون التنظيمي الخاص بالجماعات حتى نعيد الثقة للمواطنين وتسهم الدولة في تقوية دور المجالس في التنمية المحلية مع إعمال مبادئ الرقابة والشفافية في التسيير حفاظا على السلم الاجتماعي الوطني”.
