جرائم بكل المقاييس تلك التي ارتكبت خلال عيد الأضحى، حيث تم الدفع بـ”النعجة” للسوق، وهو الأمر الذي تسبب في خسارة آلاف رؤوس الخرفان التي كانت في أرحام النعاج.
وقد صُدم المواطنون الذين أقبلوا على شراء “النعجة”، نظرا لثمنها المُنخفض، بوجود حمل مُتقدم لديها، بعد الذبح، على عكس الوعود والقسم بأغلظ الأيمان من طرف الشناق أثناء عملية البيع بأنها ليس حامل.
وتمثل الصور المتداولة لأجنّة خرفان وماعز ضربة موجعة للقطيع الوطني، حيث تم الزج بـ”النعجة” للسوق من أجل سد الخصاص على حساب القطيع، والتضحية به وبالتالي إبادته والقضاء عليه سنة بعد أخرى.
مشاهد الأجنة التي أصبحت وجبة للكلاب والقطط، أثارت غضب فعاليات مدنية بمختلف بقاع المملكة المغربية، معبرين عن استنكارهم الشديد وإدانتهم القوية لمن تسبب في هذا الوضع المأساوي والمؤسف، مُحملين كذلك المسؤولية بالدرجة الأولى للحكومة ولوزارة الفلاحة ولمخطط المغرب الأخضر الذي أفرز هذا الواقع المرير.
وتفاعلا مع الموضوع، أشار شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أنه تمت الدعوة سابقا إلى الحفاض على النعاج وعدم ذبحها أو بيعها، وللأسف لم يتم التفاعل مع الأمر وكانت سياسة الآذان الصماء هي الجواب.
وأكد ذات المتحدث في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم” أن عدم ذبح “الرخلة” يصب في الحفاض على تكاتر أصناف المواشي لأن بدونها سيتم القضاء على السلالات المعروفة التي لا يمكن الحصول عليها من أي دولة أخرى.
وشدد عضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن عدم المراقبة شجعت عديمي الضمير على التلاعب بالقطيع المغربي وإلحاق الضرر به.
وأكد شتور أن العمليات التحسيسية والتوجيه هو الخيار الصائب الذي يجب اتباعه عبر الإعلام السمعي البصري، من أجل إيصال الفكرة والعدول عن هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها ما نصفهم بـ”الشناقة” في عالم تربية المواشي، بحيث همهم الوحيد هو الربح دون التفكير في تنمية القطاع.
