ناشد المكتب الوطني للإتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة الحكومة المقبلة بـ”إيجاد حل شامل وعاجل لملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة دون قيد أو شرط، عبر إحداث إطار خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في نظام أساسي، عادل ومنصف لهذه الفئة”.
وطالب بلاغ للمكتب، صدر اليوم الأربعاء بـ”ضرورة إيجاد حل للموظفين الدكاترة العاملين بالمؤسسات العامة، والذين لا يتوفرون على رقم التأجير ومنحهم الحق في اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعد دون شرط”.
ودعا البلاغ إلى “سحب جميع المذكرات الوزارية التي تبخس من شهادة الدكتوراه، آخرها المذكرة الوزارية للتربية الوطنية في شأن التعيينات و التكليفات للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين”، مطالبين “جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إلى تحمل مسؤولياتهم في الاصطفاف إلى جانب زملائهم الدكاترة”.
وجدد البلاغ دعوته، “المسؤولين إلى تعامل بجدية مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”.
