في خطوة رائدة تهدف إلى فهم وتقييم تأثيرات التغير المناخي على القطاع المالي، أصدر بنك المغرب بالتعاون مع البنك الدولي تقريرًا استطلاعيًا هامًّا، يلقي الضوء على المخاطر التي يواجهها القطاع البنكي المغربي وتأثيرها المحتمل على استقراره واستدامته.
تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قام التقرير بتقييم المخاطر المادية للتغير المناخي بما في ذلك الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما قام التقرير بتحليل مدى تعرض محافظ البنوك لهذه المخاطر وتأثرها بسبب تبني ضريبة الكربون، مما يعزز الاستعداد والتأهب لمواجهة الصدمات المناخية المحتملة.
وتعكس التحديات التي كشف عنها التقرير مدى تعقيد الإحاطة بالتفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والمالية، حيث أشار المصدر إلى الصعوبات في جمع بيانات دقيقة بما يكفي للتحليل الدقيق، بالإضافة إلى تحديد مدى هشاشة البنوك في حال حدوث صدمات مناخية.
وترتكز المحافظ الائتمانية للبنوك جغرافيا في عدد قليل من المناطق، مع تركيز قطاعي مرتفع لبعض البنوك. فيما يتركز التعرض الائتماني في المغرب بشكل كبير جغرافيا، حيث يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الائتمان في مقاطعة الدار البيضاء. ويعمل بعض البنوك على تنويع محافظها الائتمانية لتقليل التعرض للمخاطر المناخية.
وتوضح البيانات الإضافية أن الجفاف والفيضانات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية، ومن المرجح أن تتأثر بعض القطاعات بشدة أكبر من غيرها، مما يجعلها تحتاج إلى اهتمام خاص من البنوك والسلطات المختصة في التصدي لهذه المخاطر.
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك المغرب لمواكبة التغيرات المناخية وتدبير المخاطر ذات الصلة. فبالإضافة إلى تقديم تحليل شامل لتأثيرات التغير المناخي على القطاع البنكي، يسعى البنك إلى وضع آليات قياس وتدبير المخاطر، مما يعزز الاستقرار والمرونة في وجه التحديات المناخية المتزايدة.
