دقت دراسة حديثة نُشرت في عدد هذا الشهر من “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية” ناقوس الخطر بخصوص تحول الطلاق إلى “جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها”، واصفة إياه بأنه “ظاهرة غير سلمية”.
وفي ذات السياق، سجلت الدراسة، التي أعدها الباحث منعم اليزيدي تحت عنوان “الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية”، أن الطلاق أو التطليق تحوّل من استثناء نادر إلى قاعدة، وفقاً للإحصائيات.
وأشار ذات المصدر إلى أن مقتضيات مدونة الأسرة لا تظهر بوضوح أي معالم لمؤسسة الإرشاد الأسري، متسائلا عن سبب إغفال هذه المؤسسة المهمة في التشريع المغربي، في حين أن التشريع الأردني، على سبيل المثال، قام بمأسسة الإرشاد الأسري للتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية.
وأكدت الدراسة على أهمية تكوين أسرة مستقرة والحفاظ على استمراريتها، مستشهدة بإحصائيات تكشف عن وصول عدد رسوم الطلاق في عام 2017 إلى أكثر من 24 ألف حالة من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.
كما لفتت الدراسة إلى أن مأسسة الإرشاد الأسري يمكن أن تساهم في الحد من الظاهرة الإجرامية المرتبطة بإهمال الأسرة، مشيرة إلى أن عدد المتابعين بجريمة إهمال الأسرة وصل في عام 2017 إلى أكثر من 7700 شخص، مقارنة بـ 4379 شخصا في عام 2007.
وأوضحت أن مأسسة الإرشاد الأسري يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة التفكك الأسري، والحفاظ على الروابط الأسرية، وتقليل تشرد الأطفال واستغلالهم في أعمال غير مشروعة.
وأكدت الدراسة أن المشرع المغربي لم يعد مخيراً في وضع آليات وقائية لتجنيب الأسرة الخلافات العميقة أو مساعدتها على حلها، داعية إلى تدخل الجهات الرسمية وغير الرسمية وتكثيف جهود الإعلام والعمل على مأسسة إرشاد أسري موجَّه لكل مقبل على الزواج، ليكون على بينة من حقوقه وواجباته.
وأشارت الدراسة إلى اللجوء المفرط لمسطرة التطليق للشقاق، التي اعتبرها المشروع دعوى احتياطية لا تلجأ إليها الزوجة إلا عند عجزها عن إثبات الضرر المبرر للتطليق، كما نوهت إلى غياب تنظيم مؤسسة الصلح بنصوص واضحة، مؤكدة على أهمية القيم الأسرية مثل المودة والرحمة والصبر والصفح، التي تساهم في إبقاء العلاقات الزوجية قائمة ومنع تصاعد الخلافات الأسرية.
