دراسة: تحليل الحمض النووي الجنائي قد يزج بأبرياء في السجن

أظهرت دراسة حديثة أن تحليل خليط الحمض النووي المستخدم في التحقيقات الجنائية قد يؤدي إلى اتهام أبرياء بارتكاب جرائم، ما يثير الشكوك حول دقة هذه الأدلة التي يعتمد عليها كثيرون.

ويعتقد الناس عادة أن أدلة الحمض النووي في الجرائم لا تقبل الشك، إذ يحمل الحمض النووي بصمة فريدة لكل فرد، وبالتالي، يرون أن مطابقة الشفرة الوراثية للمشتبه به مع الحمض النووي في مسرح الجريمة دليل قاطع، لكن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة iScience تشير إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا، حيث وجدت أن اختبار الحمض النووي المستخدم في الطب الشرعي قد يعطي نتائج “إيجابية كاذبة” لبعض الفئات ذات التنوع الجيني المنخفض، ما يؤدي إلى مطابقة خاطئة للأدلة.

وتوضح هذه الدراسة، التي أيدها خبراء في علم الوراثة، أن تحليل خليط الحمض النووي يمكن أن يربط بشكل غير دقيق الأشخاص ذوي الخلفيات الوراثية المتشابهة بمسرح الجريمة، ما يعرضهم لخطر الإدانة رغم براءتهم، وهذه النتائج ليست مفاجئة تمامًا، لكن الباحثين يرون فيها تأكيدًا دقيقًا للحذر من مثل هذه الأخطاء.

وأحد الأسباب الرئيسية لهذه الأخطاء هو أن تحليل خليط الحمض النووي يعتمد على عينات تحتوي على مادة وراثية لأشخاص متعددين، مثل آثار الحمض النووي التي يتركها أشخاص لمسوا مقبض باب في مسرح جريمة، فيما تتضمن عملية التحليل برنامجًا حاسوبيًا يقدر احتمالية مساهمة الحمض النووي لشخص ما في هذا الخليط، غير أن هذه التقديرات لا تقدم إجابة قاطعة، بل تُعرض على هيئة المحلفين جنبًا إلى جنب مع أدلة أخرى قد تساهم في تشكيل قناعتهم حول التورط بالجريمة.

وقالت روري رولفس، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة البيانات في جامعة أوريغون، لموقع لايف ساينس في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يُظهر عملنا أننا بحاجة إلى توخي الحذر في تفسير نتائج التحليل الجنائي لمخاليط معينة من الحمض النووي”، وأضافت: “نحن بالتأكيد بحاجة إلى موازنة بين قوة الأدلة وموثوقيتها. من الممكن أن تكون الإدانة الخاطئة قد صدرت بناءً على تحليل خاطئ لمزيج الحمض النووي”.

وبدوره قال مارك جوبلينغ، أستاذ علم الوراثة في جامعة ليستر في المملكة المتحدة: “بشكل عام، كانت نتائج الدراسة” غير مفاجئة، ولكن من الجيد أن نرى تأكيدًا لهذا الأمر بدقة “، مضيفاً أن “أصول المساهمين في خليط من الحمض النووي يمكن أن تؤثر على النتائج بشكل كبير”.

وفي هذا السياق، تقدم الدراسة رؤية جديدة حول تحديات تفسير أدلة الحمض النووي المختلط، وتشير إلى أن الاعتماد الكلي على هذه الأدلة قد يؤدي إلى إدانة أبرياء، الأمر الذي يدعو الباحثين إلى ضرورة التحري الدقيق ومواصلة البحث في هذا المجال لضمان أن تكون الأدلة العلمية أكثر إنصافًا وموثوقية في المحاكم.