قضت محكمة الإستئناف بالناظور بحبس عون سلطة (مقدم) لخمس عشرة سنة نافذة مع غرامة مالية، بعد اتهامه بتشكيل عصابة من أربعة أشخاص متخصصة في تزوير أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، كما وزعت أحكام متفرقة على المشاركين في تهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية.
وحسب ماجاء في خبر نشرته يومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فقد مكنت التحقيقات التي قادتها مصالح الدرك والأمن، إثر توصلها بشكايات حول عملية النصب، استهدفت تجارا، حين اكتشافهم أوراقا مالية مزورة في معاملات أجروها، ولم تتوقع الشكايات رغم انطلاق الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق المالية المزورة، إذ في كل مرة كانت المصالح سالفة الذكر تتوصل بشكاية جديدة، معززة بأوراق مالية مشابهة للتي وردت في شأنها شكايات سابقة.
هذا وتوصلت السلطات إلى اعتقال عون السلطة، وأفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و 200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال الحقيقية.
