طالب الفريق الاستقلالي بجماعة شفشاون، خلال انعقاد الجلسة الاستثنائية الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق شامل ودقيق في التدبير المفوض لقطاع النظافة من طرف شركة “تيكميد”، داعيا إلى تشكيل لجان تقص وتتبع محايدة.
وأبرز الفريق الاستقلالي الذي يمثل المعارضة، بالجماعة، أن الشركة لم تحترم بنود الاتفاقية ودفتر التحملات، فضلا عن “تدني مستوى خدماتها التي لا ترقى إلى ما يُبذلُ لها من مبالغ مالية (قرابة 10 مليون درهم)، أي ما يعادل ربع ميزانية التسيير الجماعية”، مشيرا إلى أنه سيعمل لاحقا على تفصيل خروقات شركة “تيكميد” لبنود الاتفاقية ودفتر التحملات.
وذكر الفريق الاستقلالي، خلال ذات البلاغ الذي توصل به “برلمان.كوم“، أن هذه الأسباب دفعته إلى الانسحاب من الجلسة” محملا، رئيس الجماعة مسؤولية تأخير طلب العروض لمتعهد جديد، رغم تنبيهه باستمرار، عبر التدخلات والأسئلة الكتابية التي لم يأخذها بعين الاعتبار.
واستحضر الفريق خلال الجلسة التي انسحب منها الاختلالات التي شابت الشركة منذ بداية سنة 2010، بما فيها عدم تمكن الفريق وباقي أعضاء المجلس الجماعي من مجموعة من الوثائق ومنها، “نسخة من اتفاقية التدبير المفوض، ونسخة من كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض، رغم تقديم الفريق لطلبات وملتمسات للحصول عليهما، قصد إغناء النقاش وفق المادتين 35 و270 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14”.
واستغرب الفريق الاستقلالي أثناء بداية النقاش من طريقة تعاطي الرئيس مع الملاحظات التي أبداها الفريق، حيث كان يصادر حقه في إبداء الآراء والملاحظات والتوضيحات والتنبيهات، مستقويا بأغلبيته العددية التي يمرر بها كل القرارات.
وأبرز ذات البلاغ، أن الرئيس “أصبح مصرا على إقصاء كل تدخلات المعارضة للاستفراد والتحكم برأيه، كاشفا بذلك عن وجهه الآخر الذي يقصي كل صوت ورأي، في غياب تام لمبادئ الشفافية والتشاور اللتان ينص عليهما الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية واللتان يربطان المسؤولية بالمحاسبة”.
