كذبت خديجة الرياضي، رئيسة “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” في تصريح لموقع “بديل” الخبر الذي نشره موقع “برلمان.كوم” حول اختلاس مبلغ مالي كبير مصدره الإتحاد الأوروبي لفائدة التنسيقية المذكورة، و نفت أن يكون نائب فرنسي قد وجه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوربية بخصوص هذا الإختلاس.
وقالت الرياضي بالحرف: ” إن ما تم تداوله كله كذب في كذب والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي، ولم يراسلها كما أننا لا نقدم له تقارير مالية ولا نأخذ منه تمويلا “، مشيرة إلى أن “التنسيقية لها علاقة بجمعية إسبانية وهي من لها علاقة بالاتحاد الاوروبي”.
و أضافت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “نحن نسمي مثل هذه الأشياء بالأساليب الجديدة للقمع والحصار، وتستعمل فيه صحافة التشهير، إذ بعد عجزهم عن استعمال الحجز والقمع والمحاكمات الصورية ، يستعملون أساليب جديدة بواسطة صحافة مخزنية للتشهير بالآخرين، ومن مصلحتهم ترويج هذا الأمر وتشويه صورتهم ومس مصداقيتهم، وهذا أحد أنواع القمع لكن ذلك لن يجدي نفعا معنا”.
موقع “برلمان.كوم” الذي تصفه خديجة الرياضي، “المناضلة الحقوقية”، ب”الصحافة المخزنية” و “صحافة التشهير”، يتوفر على الحجة و البرهان و يتحدى رئيسة التنسيقية برفع دعوى قضائية ضده.
المبلغ الذي استحوذ عليه المسؤول المالي تم تحويله من الإتحاد الأوروبي عبر جمعية كاتالونية تدعى “نوڤاكت” (NOVACT) و تحاول الرياضي و تنسيقيتها التستر على الفضيحة و لو باللجوء للكذب لأسباب و حدها تعرفها.
“برلمان.كوم” علم من مصدر أوروبي أن رئيس البعثة الأوروبية بالمغرب “روپيرت جوي” (Rupert Joy) علم بالإختلاس وبعث رسالة في الموضوع إلى رؤسائه في بروكسيل، ما دفع النائب الأوروبي ذو الجنسية الفرنسية “جيل پارنيو” (Gilles Pargneaux) إلى توجيه سؤال كتابي للجنة الأوروبية لمعرفة التدابير التي تنوي هذه الأخيرة اتخاذها في هذه الفضيحة.
في رسالته إلى بروكسيل، “روپيرت جوي” أطلع رؤسائه على قرار رفاق خديجة الرياضي عدم متابعة مقترف الإختلاس و عدم فصله و الإكتفاء بوضع حد زمني لاسترجاع جزء من الأموال التي استحوذ عليها.
الأساليب الجديدة للقمع و الحصار التي تتحدث عنها خديجة الرياضي، هي التي تستعملها ضد الصحافة التي تكشف عورتها و عورة جمعيتها في محاولة لقمعها و إلزامها الصمت حول التمويلات الهامة التي تتوصل بها و حول مصدر هذه التمويلات و طرق صرفها.
