قرر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعليق عمل المنظمة “داخل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والتي كانت من مؤسسيها الأساسيين إلى حين انعقاد المجلس المقبل للتنسيقية، وذلك بسبب الاختلالات التي شابت مسلسل الإعداد للتقرير الموازي السادس المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة ومن جهة ثانية لغياب مقاربة تشاركية في التدبير الداخلي والناتج عن عدم اعتماد نظام داخلي للتنسيقية بالرغم من مطالبتها المتكررة بذلك مند التأسيس”.
وتختزل هذه الفقرة حالة غضب وسط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بسبب التصرفات الانفرادية لخديجة الرياضي التي نصبت نفسها وصية على المنظمات الحقوقية جميعها واتخاذها القرارات مكانها، حيث وضعت لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقريرا موازيا للتقرير الرسمي حول إعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية موقعا من طرف منظمات لم توقع عليه أصلا ولم تطلع على مضمونه كي توافق وتوقع عليه، ومن ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما حدا بالمنظمة إلى الاتصال بالمجلس الأممي للمطالبة بسحب توقيعها من التوقيع المودع من طرف الرياضي والحامل لرأيها ورأي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وليس لآراء كل من وضعت توقيعاتهم دون استشارتهم أو الأخد برأيهم.
ولتبرير هذا التجاوز قيل لمجلس حقوق الإنسان إن طالبة كانت مشاركة في تكوين قد مثلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما نفاه رئيس المنظمة الذي صرح لموقع برلمان.كوم أن للمنظمة مسؤولين وهياكل تتحمل مسؤوليتها ولا يمكن أن تكلف طالبة متدربة بالقيام مقامها لأنها لا تعبث، ولرفع الحرج قيل كذلك لمجلس حقوق الإنسان إن المنظمة تعرضت لضغوط لسحب توقيعها مما جعل مسؤولي المجلس يتصلون برئيس المنظمة لسؤاله عن نوعية وطبيعة الضغوط التي تم التعرض لها، فكان جوابه أن الحديث عن ضغوط ينطوي على كذب لتبرير تصرف يتنافى والأخلاقيات الحقوقية.
وقال رئيس المنظمة لموقع برلمان.كوم إن المنظمة لم تكن حاضرة حتى في الإجتماع الذي عقدته مجموعة من الجمعيات مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بشأن التقرير الموازي كي يقال أنها تعرضت لضغوط.
وحسب معلومات حصل عليها برلمان.كوم فإن مجموعة من المنظمات الأخرى قد حذت حذو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لنفس السبب، ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية أنفاس للديمقراطية، التي تحتضن مجموعة من شباب حركة 20 فبراير، وغيرها.
ويسود وسط الحقوقيين غضب كبير من سعي خديجة الرياضي ومسؤولين آخرين في النهج ومقربين منه إلى احتلال الواجهة الحقوقية والتقدم أمام المنظمات الدولية باعتبارهم ممثلين حصريين للنضال الحقوقي بالمغرب مما يشوش على تعددية المجتمع الحقوقي المغربي والتعددية بالمغرب.
وتكمن خطورة هذا السعي في الإستفراد بالواجهة الحقوقية المغربية وتبخيس غناها في كونه يسعى إلى تقديم صورة واحدة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب تلغي المكاسب التي تحققت بنضالات فعلية ويومية للمنظمات المدنية والسياسية والحركات الاجتماعية وتلجأ إلى الكذب أحيانا، وهو ما يناسب أطرافا تشجع عليه بنوايا وحسابات مختلفة، وذلك بغض النظر عن حسابات المصالح والمنافع التي باتت مثار أسئلة الحقوقيين قبل المجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة.
