انتقدت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وبشدة مشروع القانون التنظيمي للجهة المعروض حاليا للنقاش بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إذ أكدت على أنه يشمل العديد من الهفوات، أولها كونه لم يعكس مختلف النقاشات الدائرة حول الجهوية، ومازال يتعامل معها كوحدة ترابية وليست فضاء للتنمية، ناهيك عن ابتعاده، فيما يخص تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة، على الخلاصات التي جاءت في تقرير لجنة الجهوية، والتي تقول إنها كانت أكثر تطورا وانسجاما مع المقتضيات الدستورية.
ولم تكتف الرباح بهذا الحد من الانتقادات، بل زادت، على هامش اللقاء الذي نظمته الحركة النسائية، أمس الثلاثاء، بأن المشروع يُغيب مقاربة النوع بعدم إجابته عن أهم العناصر التي جاء بها دستور 2011، وخاصة الفصل 19 الذي لا ينص على المساواة فحسب، تقول الرباح، بل يتبنى المناصفة كذلك.
هذا وتعيب منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة من جهة أخرى على واضعي المشروع، كونهم لم يستحضروا البعد التنموي الذي يمكن أن تلعبه الجهوية بالنسبة للمرأة، إنما عملوا على تكريس المنطق القديم الذي يتعامل مع الجهوية من منطلق وحدة ترابية لا مجالا لإبراز الكفاءات النسائية.
