تعهد البنك الأوروبي للاستثمار، أمس الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ، أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي، محمد الجدري في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن تعهد البنك الأوروبي للاستثمار، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو يندرج في إطار الشراكة بين هذه المؤسسة الأوروبية الكبيرة والمملكة المغربية.
وأوضح محمد الجدري في تصريحه، أن هذا القرض يأتي من أجل مساعدة ومواكبة المملكة المغربية، لتنزيل برنامجها الطموح في المناطق المتضررة من الزلزال خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا القرض المالي سيتجه لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة.
وتابع الخبير، أنه بالإضافة للأموال فالبنك الأوروبي سيقوم بمواكبة كل ما يتعلق بنقل التجربة والكفاءات، حيث أن هذه الأمور تدل على ثقة المؤسسة الأوروبية الكبيرة في المملكة المغربية، وأيضا لثقتها في برنامج إعادة البناء وإعادة الإعمار في الأقاليم المتضررة من الزلزال.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر مجهودا ينضاف إلى تعبئة الموارد المالية الكافية من خلال صندوق التضامن الذي تم إحداثه بعد الزلزال، وأيضا من ميزانية الدولة والجماعات الترابية.
وأكد الجدري في تصريحه، أن المغرب يمضي قدما في تعبئة الموارد المالية الكافية من أجل تنزيل هذا البرنامج الطموح، الذي يسعى لإعادة المنطقة ليس فقط كما كانت عليه قبل تاريخ 8 شتنبر 2023 ، ولكن يريد أن يجعل هذه المنطقة تستفيد من مستقبل أفضل خلال السنوات القليلة المقبلة.
