أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
وخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وقال المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الأمين العام الأممي، دائما ما يبرز المستجدات التي يشهدها ملف قضية الصحراء المغربية، التي باتت تصب في صالح المملكة، بحيث يحيل على واقع الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، نافيا تلك الدعاية الانفصالية التي يعكف عليها خصوم المملكة بخصوص حرب مزعومة تخوضها الجبهة الانفصالية.
وأوضح المحلل، أن الأمين العام يؤكد على المستوى المنخفض للتوتر في الصحراء المغربية، وينفي علم عناصر البعثة الأممية، وعدم توصلهم بأي خسائر يتكبدها الجانب المغربي، وعلى العكس من ذلك يبرز إحاطته بالمنجز التنموي المحقق في الأقاليم الجنوبية، خصوصا التقدم المنجز في المشاريع الكبرى.
وأضاف محمد سالم، أن الأمين العام الأممي، يحيل على التطورات الديبلوماسية، والتي تعرف تأييد العديد من القوى الديبلوماسية للموقف المغربي، وافتتاح البعثات الديبلوماسية الأجنبية لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الأمين العام يبرز الخطاب السياسي المتزن والمعتدل الذي تتبناه المملكة، في مقابل خطاب تصعيدي متشنج يعكف عليه خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية، بحيث يحملهم عرقلة هذه المساعي الأممية، التي تروم لطي ملف هذا النزاع المفتعل.
وأكد المحلل السياسي، أن تقرير الأمين العام الأممي يحيل كما العادة على تعاون الجانب المغربي، فيما يتعلق بعمل البعثة الأممية الميدانية، المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار، لا سيما الاجتماعات الروتينية بين قيادات البعثة وقيادة القوات المسلحة الملكية، إلى جانب تسهيل دوريات البعثة وزيارتها للمواقع العسكرية من الجانب المغربي، في حين يؤكد تعثر عملية التواصل ما بين عناصر البعثة المتواجدين في المنطقة العازلة مع الكيان الانفصالي.
وأردف الخبير، أن الأمين العام يؤكد عرقلة خصوم المملكة للزيارات الميدانية والدوريات للمواقع العسكرية التابعة للجبهة الانفصالية المتواجدة في تندوف.
واعتبر الخبير، أن المملكة المغربية ما تزال تدعم جهود الأمين العام الأممي، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات، وباعتبارها الأساس الوحيد لأي عملية سياسية، يمكن أن تشارك فيها أطراف النزاع المفتعل، في حين ما تزال المملكة تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مع الأمم المتحدة، في مقابل تنصل خصوم المملكة من هذا الاتفاق واصطدامهم مع الوساطة الأممية، والشرعية الدولية.
يشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
