تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة، بعد رئاسته للمجلس ذاته خلال شتنبر 2019 وأكتوبر 2022 تمثل لحظة قوية في فترة ولاية المملكة المغربية بالجهاز الرئيسي للسلم والأمن بالمنظمة القارية، وتأكيد للدور المغربي القيادي في القارة الإفريقية منذ الخطاب التاريخي للملك محمد السادس، في أديس أبابا في 31 يناير 2017 بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.
وأكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريحه، أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، تأتي في سياق انعقاد القمة 37 للاتحاد الإفريقي تعكس مرة أخرى نجاح المغرب في شغل مواقع القرار والريادة في منظمات دولية وإقليمية، ويتيح دور الرئاسة للمملكة المغربية، وضع جدول الأعمال وتنظيم اجتماعاته وإدارة وتوزيع البيانات على أعضاء المجلس وإيصال إجراءات المجلس لمختلف الأطراف المهتمة في القارة الإفريقية، وبالتالي فإن الأولويات الثلاثة التي تقع في قلب اهتمامات المملكة المغربية، خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ستتركز حول الأمن والاستقرار والتنمية، سواء خلال الاجتماع الوزاري للمجلس، أو متابعة مخرجات مسلسل طنجة، بهذا الشأن كجزء من التركيز على تكثيف الدبلوماسية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ومختلف مسارات العمل، للحد من اندلاع الصراعات والنزاعات بالقارة.
وأضاف، أن رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، تعكس الثقل القاري للمملكة المغربية، بفضل مكانة الملك محمد السادس، كما تترجم ثقة أطراف فاعلة بالقارة الإفريقية في مساهمات المغرب في المسائل الأمنية ونهوضه بمختلف المسؤوليات، التي يتحملها على مستوى هياكل الاتحاد الإفريقي فصلا عن خبرته في تدبير ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب، وتقديم الحلول المبكرة في مختلف المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية والعمل الإنساني.
وأشار الخبير، إلى أن رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي توفر للمملكة المغربية منصة حيوية للنهوض بمختلف أهداف السياسة الخارجية في القارة، وكذلك للمساهمة في جعل إفريقيا أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا وفضاء للعمل المشترك، في ظل تحديات متشابكة واهتمام دولي متصاعد بالقارة الإفريقية.
