وقع المغرب، كأول بلد إفريقي وعربي، على (إعلان سانت دومينغ) بشأن فنزويلا، إلى جانب حوالي عشرين دولة أخرى، والذي يطالب النظام الفنزويلي باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليوز المنصرم.
وفي الأرجنتين، وتحت عنوان “المغرب ينضم إلى الديمقراطيات التي تندد بالتزوير والقمع ضد الشعب الفنزويلي”، كتب موقع “ناسيون ويب” أن هذا الإعلان تم توقيعه على هامش الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر لولاية ثانية، مؤكدا أن “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع على هذا الإعلان، مما يدل على اتساق السياسة الدولية للمملكة”.
وفي هذا الإطار قال رشيد لزرق، أستاذ القانون العام كلية الحقوق ابن طفيل القنيطرة، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024. يفرض عليه مسؤوليات في مناقشة القرارات التي لها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وأضاف الخبير في تصريحه، أنه المغرب عليه التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفسر كونه البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على إعلان يدعو لاحترام الديمقراطية في فنزويلا.
