قررت جمهورية الإكوادور، أول أمس الثلاثاء، تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ”سفارة” سنة 2009.
وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.
وارتباطا بالموضوع، قال المحلل السياسي، ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن تعليق جمهورية الإكوادور اعترافها بالكيان الإنفصالي، يأتي في سياق التعاطي الإيجابي مع الدينامية الديبلوماسية التي يراكمها المغرب في قضية الصحراء المغربية، مع الزخم الدولي التي باتت تحققه المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأوضح المحلل السياسي في تصريحه، أن هذا القرار يأتي أيضا مع المبادرات التي يقودها الملك محمد السادس، وفي مقدمتها تعزيز اندماج التكامل الاقتصادي مع بلدان إفريقيا الأطلسية، والاعتناء بالواجهة الأطلسية بما يخدم بلدان الساحل، وهو الأمر الذي سيتيح آفاقا واعدة للتبادل التجاري وتعزيز التعاون في جميع المجالات، مع البلدان المتواجدة في الضفة الأخرى، خصوصا في أمريكا الجنوبية والكارايبي.
وأضاف أن هذه البلدان المتواجدة في أمريكا الجنوبية والكارايبي، باتت تبدي اهتمامها بهذه الأدوار الريادية التي تقوم بها المملكة في محيطها وبجوارها الإقليمي، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، خصوصا وأن المملكة تعتبر البوابة القارية للاستثمار.
وتابع، أن موقف الإكوادور يعبر عن توجه عارم داخل بلدان أمريكا الجنوبية، ويقطع مع الإديولوجيات المتجاوزة والمعادية للمملكة، التي تعود لحقبة الحرب الباردة، ويتبنى منطلقات واقعية تتعاطى بشكل إيجابي مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، وتحاول الاستفادة من الإشعاع التنموي الذي تحققه المملكة في الأقاليم الجنوبية، بما يخدم المصلحة المشتركة بين هذه البلدان والمملكة المغربية.
وأشار الخبير، إلى أن بلدان أمريكا الجنوبية، باتت تتحرر من منطلقات إيديولوجية راديكالية كانت تتبناها بعض المجموعات السياسية في هذه البلدان، واكتشفت حقيقة الكيان الانفصالي البعيد كل البعد حتى عن قيم اليسار، والشعارات التي كان يرفعها الكيان الانفصالي.
وأردف، أن هذه الدول اكتشفت حقيقة هذا الكيان الانفصالي، باعتباره مشروعا رجعيا ومتخلفا وغارقا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
