خبير يكشف خلفيات إدانة مالي للجزائر بعد أعمالها العدائية وتدخلها في الشؤون الداخلية لباماكو

أدانت الحكومة الانتقالية المالية ما وصفته بالأعمال العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل السلطات الجزائرية، مؤكدة أن هذه الأعمال تؤثر على الأمن الوطني وسيادة الدولة المالية.

وعبرت الحكومة الانتقالية المالية، في بلاغ لها، عن إدانتها لمحاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، بطريقة أحادية الجانب من طرف السلطات الجزائرية، التي استقبلت على مستوى عال من الدولة، مواطنين ماليين متمردين ومطاردين من طرف العدالة المالية دون التنسيق أو الإخطار المسبق، ووجود مكاتب تمثيل لبعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.

وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، اسماعيل حمودي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن هناك عدة أسباب وراء الموقف الحازم لدولة مالي، تجاه السلطة الجزائرية.

وأوضح إسماعيل حمودي في تصريحه، أن من بين هذه الأسباب هو نجاح الجيش المالي، بمساعدة مقاتلي فاغنر الروسية، في السيطرة على بعض المدن في الشمال، وأهمها مدينة كيدال، بالإضافة إلى انسحاب القوات الفرنسية من شمال مالي، وهي التي كانت تبرر وجودها هناك بدعم قوات مجموعات الطوارق في مواجهة جماعات إرهابية، والاحتضان الشعبي للانقلاب العسكري الذي حدث في مالي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف الخبير، أن هذه التطورات مجتمعة يبدو أنها أزعجت الجزائر التي تريد التحكم في شمال مالي، عن طريق جماعات الطوارق، وكأنها تسعى إلى تعويض الوجود الفرنسي.

وقال المتحدث ذاته، “إن ما يؤكد هذه الفرضية هو سعي الجزائر إلى فك الحصار على مدينة تمبكتو في 30 نونبر الماضي، والتي تحاصرها الجماعة المسلحة “جنيم”، حيث أرسلت الجزائر شاحنات محملة بالمواد الغذائية والبنزين”.

وتابع المصدر ذاته، أن التدخل الجزائري حصل في الوقت الذي عاد فيه القتال بين الجيش والجماعات المسلحة لقبائل الأزواد (الطوارق)، منذ غشت الماضي.

وأشار الخبير، إلى أن الجزائر تريد وضعا هادئا على حدودها مع مالي، لذلك تنسق مباشرة مع جماعات الأزواد، وتستقبلهم في الجزائر، حتى بدون تنسيق مع الحكومة المالية، لكن هذا المسعى الجزائري يكرس انقسام مالي، ويعطل مهام الجيش المالي في السيطرة على كامل التراب المالي.