توقعت المندوبية السامية للتخطيط، الخميس الماضي، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3% سنة 2024 عوض 3,4 % المسجلة سنة 2023. مشيرة إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8%.
كما توقعت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أن يسجل عجز الميزانية تراجعا ليستقر في حدود %3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %4 سنة 2024. وذلك بناء على تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى %6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وارتباطا بذلك؛ أوضح محمد جذري، المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن “المذكرة الجديدة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بشأن سنتي 2024 و2025 تتضمن مجموعة من النقط المهمة”.
وأشار جذري إلى أن “قانون المالية لسنة 2024 فيه مجموعة من الفرضيات أولها أن نحقق نسبة نمو 3.7 في المائة على سبيل الافتراض، وأن يكون لدينا موسم فلاحي متوسط نحقق فيه 75 مليون قنطار من الحبوب”.
فيما، يضيف الخبير، “نرى اليوم بأن موسمنا الفلاحي لن يحقق إلا 32 مليون قنطار من الحبوب وبالتالي فإن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بأكثر من 5 أو 6 في المائة”.
وتابع جذري: “لكن رغم هذا التراجع فإن نسبة النمو في مجملها لن يضيع منها إلا حوالي 0.7 في المائة، لأنه من المتوقع أن نحقق 3 في المائة كنسبة نمو عوض 3.7 في المائة وهذا راجع لصمود مجموعة من القطاعات المهمة كصناعة السيارات وصناعة الطائرات ونسيج الألبسة والجلد والسياحة والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية.. ومجموعة من الأمور الأخرى التي جعلت المغرب يبقى صامدا رغم موسم الجفاف”.
وبناء على ذلك؛ اعتبر الخبير الاقتصادي أن “هذه المؤشرات مهمة”. مشيرا إلى “أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بنسبة العجز التي كانت في نسبة 7 في المائة سنة 2021 واليوم تتراجع تدريجيا إلى أن تصل إلى 3.8 في المائة عوض 4 في المائة التي كانت متوقعة في قانون المالية”.
وأردف: “هذا راجع بدرجة أساسية للتحصيل الضريبي والجبائي.. لأن الضرائب اليوم تحقق أرقاما غير مسبوقة على الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية”.
وخلص الخبير إلى أن كل هذه المؤشرات “إلى جانب التحكم في المؤشرات الماكرواقتصادية من قبيل نسبة نمو متوسطة ونسبة تضخم 2 في المائة وكذلك عجز في الميزانية في حدود 3.8 في المائة.. هي أمور إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني ستجعله يحقق أمورا مهمة ولا تبقى لديه مديونية مهمة خلال القادم من السنوات”.
