جرى، الجمعة الماضي بأكرا بغانا، انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها ست سنوات. انتخاب جرى في شخص نادية عنوز، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا.
وارتباطا بذلك؛ أكد محمد شقير، المحلل السياسي، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن هذا الانتخاب “يعكس تكريس مكانة المغرب ضمن هذه المنطقة كنموذج لمحاربة آفة الفساد التي تعاني منها جل الدول الإفريقية”.
كما يعتبر هذا الانتخاب أيضا، حسب شقير، “ضربة سياسية للجزائر التي حاولت دفع دول أخرى لمنافسة المغرب على هذا المنصب، حيث فازت مرشحة المغرب بأغلبية لافتة مما يقوي من التواجد المغربي البارز في مختلف أجهزة الاتحاد كما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة منذ انضمامها للاتحاد”.
وأبرز المحلل السياسي أن فوز المغرب بهذا التصويت يعكس “ثقة أعضاء الاتحاد في التجربة المغربية فيما يتعلق بمحاربة الرشوة والفساد سواء من خلال تكريسها دستوريا أو من خلال خلق آليات مؤسساتية لمحاربتها بواسطة إسناد هذه المهمة إلى هيئة دستورية ووطنية تتكفل بمتابعة رصد هذه الظاهرة وإشراك المواطنين في التبليغ عن الرشوة من خلال رقم أخضر يتصل مباشرة بالنيابة العامة التي تحرك المتابعة القضائية ضد المخالفين متى تبين تورطهم في قضايا فساد”.
هذا، وأشار شقير أيضا إلى “مساهمة هيئات المجتمع المدني في محاربة هذه الآفة سواء من خلال التبليغ أو المشاركة كطرف مدني في عدة قضايا مما أفضى إلى تقديم عدة مسؤولين محليين ووطنيين للمحاكمة”. مضيفا: ولعل هذا الانتخاب سيقوي من سمعة المملكة ليس فقط على الصعيد القاري بل أيضا على الصعيد الدولي”.
وتابع بأن ذلك “يسمح بإقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة نظرا لتحسن مناخ الاستثمار، إذ تشكل محاربة الفساد والرشوة أحد المؤشرات الأساسية التي تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مشاريع كبرى بالمملكة”.
