عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي، بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا، ألكسندر ديكرو، الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين، برعاية الملك محمد السادس، والملك فيليب.
توسيع رقعة العلاقات
وارتباطا بذلك؛ قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، في تصريح لـ”برلمان.كوم“: “الآن نقوم بجني ثمار نجاح الدبلوماسية الملكية، ونؤكد بالملموس على أننا قادرون على بناء مجموعة من الجسور التعاونية مع كل دول العالم من دون قيد أو شرط، ولكن على أساس كل المقومات التي يتم تحديدها مسبقا بين هذه الدول والمملكة المغربية”.
وأبرز الوردي أن “المباحثات المغربية-البلجيكية تدل من نظرة أولى على أن هناك توجها أوروبيا من أجل توسيع رقعة العلاقة مع المملكة المغربية على أساس الخطاب الملكي الذي ارتأى من خلاله الملك محمد السادس أن يعطي رسائل مباشرة للمنتظم الدولي، بأن الوضوح هو عنوان المرحلة، في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع المملكة المغربية”.
وأكد الخبير أن “الحديث أمام مرأى ومسمع الجميع بأن مشروع الحكم الذاتي هو الآلية الوحيدة والمستساغة والأكثر واقعية وصدقية ومصداقية أمام الحضور من لدن كبار المسؤولين البلجيكيين، هو للإشارة على أن بلجيكا كذلك تدعم هذا الطرح وتريد كذلك أن تثبت للمغرب بأنها متمسكة بالتوجهات الكبرى التي صنع من خلالها الملك محمد السادس خارطة الطريق، في بناء هذه العلاقات في صبغتها الثنائية ومتعددة الأطراف”.
وأبرز الأكاديمي أن “الصحوة الأوروبية الآن تؤكد وبالملموس (..) على أن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تصنع آلية أخرى من آليات التعاون التشاركي مع المملكة المغربية، في إطار بناء وحدة جيوسياسية قادرة على بناء وحدة الصف والتدبير المشترك لمجموعة من القضايا، ليس بالدرجة الأولى الاقتصادية- التي هي بطبيعة الحال حاضرة في هذا النقاش- وإنما التعاطي مع كل القضايا برمتها ومن دون استثناء وعلى رأسها قضايا الوحدة الترابية للدول”.
علاقة ستعرف أوجها عدة
ومن جهة أخرى؛ أوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن “الأفق يؤكد على أن العلاقة المغربية البلجيكية ستعرف أوجها عدة، وهي بطبيعة الحال مستقرة وفيها الاحترام والثقة.. وهما ما سيتم تكريسهما على أرض الواقع من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات”.
وشدد ذات الخبير، على أن “هذه المباحثات المغربية- البلجيكية في إطار اللجنة العليا المشتركة، ستكون لها مجموعة من الإسقاطات في صبغتها الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية”، مضيفا أن “هذا التوجه سيؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة النظر في تأطير هذه العلاقة”.
تأطير سيكون، وفق الوردي، “في إطار تمنيع هذه العلاقة وتكريسها ونمذجتها وإرساء مجموعة من القواسم المشتركة والبنيوية التي ستساعد ومن دون شك على تأطيرها وخلق جو بين- مؤسساتي، سواء على مستوى وزارة الخارجية المغربية أو زوارة الصناعة والتجارة والإدارة وغيرها من الأصرحة المؤسساتية التي ستكون أمام خارطة طريق بنيوية مغربية- بلجيكية، سيتم تنزيلها على أرض الواقع، في إطار الشراكة وتبادل المنافع والتعاون المشترك على مجموعة من الأصعدة”.
وخلص الخبير إلى أن “المغرب يؤكد مرة أخرى على أنه لا يختلف مع أحد، وإنما يكرس علاقاته ويدبرها على أساس من الاحترام والثقة، وعلى أساس الحوار والتناظر الكفيلين بخلق جو للنقاش الهادف والبناء الكفيل بصناعة قرارات تنموية اقتصادية سياسية لا يمكن أن نستبعد منها الجزء ثم نتعاطى مع الكل، وإنما الكل في إطار الجزء على أساس من المصداقية والواقعية والمقبولية التي تؤطر العلاقات المغربية الخارجية”.
