خبير: تقنين استخدام العملات المشفرة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استعداد المملكة لتقنين استخدام العملات المشفرة، في خطوة ستساهم في تعزيز الاقتصاد المغربي على المستوى الرقمي.
وحسب ما قاله عبد اللطيف الجواهري، فقد تم إعداد الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع بالكامل، وهو قانون يهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم التعامل مع العملات المشفرة والحفاظ على الابتكار المالي الذي قد ينبثق منها.
وفي هذا الإطار قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن هذه التكنولوجيا أمر محسوم فيه، لأنه ليس بإمكان المغرب والاقتصاد الوطني أن يغض الطرف على هذا الأمر، خصوصا وأن العديد من المغاربة يستعملون العملات المشفرة.
وأوضح محمد جدري في تصريحه، أنه خلال السنوات المقبلة ستصبح العملات المشفرة أمرا واقعا وسيتم التعامل بها في مجموعة من المعاملات التجارية.
وأضاف الخبير، أن بنك المغرب يستبق مجموعة من الأمور لسن قانون تشريعي للعملات المشفرة والافتراضية، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا، من أجل عدم إخراج العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب التي لا تستفيد منها الدولة، عن طريق المعاملات بالعملة الرقمية، وتشجيع المواطنين لاستعمال العملات الرقمية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن سن قانون خاص بالعملات الرقمية لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، على مستوى العديد من الأصعدة، على غرار المداخيل الضريبية، وتشجيع المواطنين على استعمالها، مشيرا إلى أن العملات الرقمية بإمكانها أن تكون عاملا من عوامل تمويل الاقتصاد الوطني المغربي، والنهوض به.
وأبرز جدري، أن تقنين العمل بالعملات الرقمية هو أمر إيجابي، واستعمال العملات الرقمية أصبح أمرا واقعا ومحسوما في العديد من الدول، في ظل انتشار التكنولوجيا.
