خبير: المملكة المغربية تتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة

قال الخبير الدولي في القضايا البيئية، خليل الشريف إن المغرب اتخذ إجراءات مهمة من خلال خطة “المساهمة المحددة على الصعيد الوطني” للاستجابة للتحديات الملحة للتغير المناخي، والتي قدمها إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتضم هدفا إجماليا لتخفيف الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030.

وأضاف ذات المتحدث في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء قُبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) أن تنويع مصادر الطاقة ركيزة أساسية ضمن هذه الخطة، مع أهداف طموحة تسعى إلى تحقيق نسبة 52 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتضع هذه الجهود المبذولة المغرب رائدا إقليميا في مجال الانتقال الطاقي.

وقال ذات المتحدث “إن القطاع الصناعي المغربي وخاصة الفوسفاط يضطلع بدور مركزي ضمن هذه الاستراتيجية، ويمثل حصة 27.5 في المائة من الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2030. وتؤكد هذه المقاربة الشاملة الحاجة إلى إزالة الكربون على نطاق واسع من الاقتصاد لتحقيق نتائج مستدامة”.

وتابع خليل الشريف “في القطاع الفلاحي تهدف “المساهمة المحددة على الصعيد الوطني” إلى تحديث القطاع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي وتحسين دخل المزارعين، وتشمل البرامج المتعددة التي تكمن في صلب هذه المبادرات، تكثيف الأغراس وتشجيع الزراعة العضوية والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، مما يساعد على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”.

وفي ما يخص النتائج التي تم التوصل إليها في إطار خطة “المساهمة المحددة على الصعيد الوطني”، اعتبر الخبير الدولي في القضايا البيئية أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك الإدراك الملموس لواقع التغيرات المناخية وتأثيراتها الفعلية خصوصا مع انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حدة الجفاف، مضيفا أن “التباطؤ الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية في عام 2020، يؤكد أهمية حدوث انتعاش اقتصادي على المدى الطويل، يدمج بين الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ولضمان استمرار نجاح هذه المبادرات، يتعين ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف السياسات والبرامج والإصلاحات”.

وقال خليل الشريف “سيتعين على المغرب أيضا اعتماد تتبع صارم للتقدم المحرز، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ منصة شفافية للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، من أجل تعديل وتكييف استراتيجياته وفقا للتطورات المناخية والاقتصادية”، مشددا على أن “المغرب يتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة، لكن اليقظة المستمرة والتكيف السريع مع التحديات الجديدة سيكونان ضروريين لضمان نجاح مكافحته للتغيرات المناخية على المدى الطويل”.

ومن جهة أخرى أكد الشريف أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) يشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة والتواصل وتعزيز الحلول الملموسة لمكافحة التغير المناخي. إن الفوائد المحتملة للمغرب متعددة: أولا، من خلال تبادل المعلومات حول موضوعات مثل جودة المياه الساحلية وعلم المحيطات وتطبيقات التعلم الآلي. ويمكن للمغرب أن يستفيد من الحلول المبتكرة التي تتكيف مع تحدياته المناخية المحددة، لا سيما في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وإدارة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.

وقال “من خلال تطوير العلاقات مع خبراء المناخ وصانعي السياسات والباحثين في جميع أنحاء العالم، يمكن للمغرب أن يقيم شراكات مثمرة لمشاريع تعاونية. ومن الممكن أن تساعد أوجه التعاون هذه في تعزيز القدرات الوطنية في مختلف المجالات المتعلقة بالمناخ، مثل التكيف، والقدرة على صمود المناطق الساحلية، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون”.

وتابع بالقول “يمكن للدعوة النشطة لمشاركة الشباب أن تلهم وتعبئ جيلا جديدا من قادة المناخ في المغرب. فمن خلال تعزيز إشراك الشباب في المناقشات وصنع القرار، يمكن للمملكة الاستفادة من منظور متجدد والطاقة اللازمة لتنفيذ مبادرات المناخ المستدام. باختصار، يمكن أن تحقق المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( كوب 28) فوائد ملموسة للمغرب، مثل الولوج إلى حلول مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي وتعبئة الشباب من أجل عمل مناخي أكثر فعالية”.