تعيش مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، وضعا أمنيا غير مسبوق، حيث اشتدت الصراعات والنزاعات القبلية، وفشلت عصابة البوليساريو في احتوائها جميعها.
وفي هذا الصدد، أكدت صفحة منتدى فورساتين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه منذ أشهر والنزاعات القبلية تحتدم وتتنامى وتزداد، وفشلت عصابة البوليساريو في احتوائها جميعها، ما دفع بالجيش الجزائري للتدخل في إحدى المرات داخل المخيمات من أجل نزع الأسلحة من فصيل قبلي قبل حدوث مجزرة دموية، في إشارة واضحة إلى فشل ما يسمى أجهزة وميليشيات البوليساريو، التي انخرط عناصرها في صفوف القبائل تاركين الانتماء لصفوف تنظيم جبهة البوليساريو.
في هذا الإطار، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن عودة المحتجزين داخل المخيمات إلى الاصطفافات والتحشدات ذات الطابع القبلي تؤشر على ضعف الدعاية السياسية للجبهة الانفصالية.
وأوضح محمد سالم عبد الفتاح، أن هذه الاصطفافات القبلية تؤكد على انعدام قدرة الجبهة على التأطير داخل مخيمات تندوف، فضلا عن تفكك وانفلات الوضع الأمني نتيجة الانتشار المهول لعصابات الجريمة المنظمة وللجماعات المسلحة المنتشرة في بلدان الساحل التي باتت تتغلغل داخل مخيمات تندوف.
وأكد على أنه في ظل هذا الوضع الأمني المتردي نتيجة توغل عصابات الجربمة المنظمة، التي باتت تحتمي بها العناصر القيادية في الجبهة الانفصالية، لا يجد المحتجزون في المخيمات من سبيل للاحتماء سوى تجمعات ذات الطابع القبلي في ظل انعدام ثقتهم في الجبهة الانفصالية، وفي ظل التفكك الكبير الذي تعرفه الأجهزة الأمنية والسياسية التابعة للجبهة الانفصالية.
وتابع رئيس المرصد في تصريحه، أن القيادات الانفصالية تلجأ للعصبيات القبلية في محاولة منها لاحتواء الوضع الأمني المتردي والتحكم في التوازنات الاجتماعية والقبلية، نتيجة ضعف وتراجع دعايتها السياسية خاصة في السنوات الأخيرة التي تلقت فيها الجبهة الانفصالية العديد من الانتكاسات والهزائم، لذلك بات خطابها السياسي يشهد تراجعا كبيرا داخل المخيمات.
وأشار الخبير ذاته، إلى أن قيادات الجبهة الانفصالية باتت تتصارع على الصناديق السوداء، الخاصة بتمويل أنشطة البوليساريو، والمعتمدة على عصابة الجريمة المنظمة، حيث أصبحت هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في تفكك تنظيمي وانقسامات كبيرة بين العناصر القيادية التي تحتمي بعصابات الجريمة المنظمة، والتي تلجأ لتحريك العصبيات القبلية، لضرب بعضها البعض، فضلا عن انعكاس صراع الأجنحة داخل النظام الجزائري على الوضع في المخيمات بسبب توزع وتعدد ارتباطات العناصر القيادية بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية.
وأردف المتحدث ذاته، أن هذه التطورات تعيد النقاش حول مسؤوليات الدولة المحتضنة لهذه المخيمات، وهي الجزائر، على اعتبار مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية، خصوصا وأنهم داخل التراب الجزائري، مؤكدا على تنصل الجانب الجزائري عن طريق تفويض غير قانوني لصالح جماعة مسلحة وملشيات انفصالية، خارجة عن القانون، حيث يتسبب هذا التفويض غير القانوني، في حرمان السكان المحتجزين من حقوقهم، كما تسبب في غياب الولاية القضائية لسلطات الدولة الجزائرية وعدم تصديها للانتهاكات والفوضى الأمنية التي تشهدها مخيمات تندوف.
