تابع الرأي العام المغربي يوم أمس الخميس 2 نونبر، أحداث الجريمة البشعة التي هزت مدينة مراكش والتي أدت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 26 سنة، وهو طالب بكلية الطب وابن رئيس محكمة بني ملال، وإصابة صديقة له بجروح وشخصين أخرين كانا متواجدين بالمكان نفسه، ارتكاب هذه الجريمة وجرائم أخرى، أثار العديد من التساؤلات المتعلقة بتشخيص الأسباب العميقة للتحول من استخدام الأسلحة البيضاء إلى الاسلحة النارية، والمتعلقة أيضا بأسباب انتشار الجريمة المنظمة وسبل الوقاية منها.
في هذا الصدد أكدت الدكتورة لطيفة قبيش نائبة رئيسة “المرصد الدولي للأبحاث الأمنية والدولية” بمراكش، في اتصال أجراه معها “برلمان.كوم“، أن التحول في الجريمة الذي يشهده المغرب جاء نتيجة للاستعمال غير المعقلن لشبكة الانترنيت، والتي تتيح للشخص التواصل مع العالم من داخل غرفة صغيرة، مشيرة إلى أن انتشار هذا النوع من الجريمة المنظمة، يدق ناقوس الخطر ويسائل السياسات العمومية.
وفي طرحها لمجموعة من الحلول التي من شأنها تقليص هذه الظاهرة، أكدت أستاذة علم الاجرام والسياسة الجنائية بجامعة القاضي عياض مراكش، على ضرورة الحكم بعقوبة الإعدام، وتنفيد العقوب في حق المجرمين في مثل هذه الحالات خصوصا عندما ترتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن العقوبات الرادعة والصارمة ستساهم بشكل كبير في تقليص الظاهرة.
وفي ذات السياق شددت الدكتورة، على أن إعادة النظر في النهج الذي تسير عليه السياسات العمومية في هذا الاطار بات أمرا ضروريا، قائلة “عندما تنتشر الجريمة فهذا يدل على الفقر والهشاشة والجهل، من يستقطبون في الجريمة في غالب الأحيان يعيشون الهشاشة الفكرية والمادية وأعمارهم لا تتعدى 30 سنة، ويشكلون فريسة سهلة لهذه المنظمات الإجرامية الدولية، لدى وجب تأطيرهم”.
وأكدت المتحدثة أن جريمة يوم أمس، والجريمة التي راح ضحيتها البرلماني مرداس، تبين بالملموس هذا التحول الخطير الذي في الجريمة، وتبين أن المغاربة طوروا إمكانياتهم في مجال ارتكاب الجريمة، بحيث أن الدراسات بينت أن المغاربة يتورطون في الجريمة المنظمة بجميع أنواعها، الاتجار في البشر، المخدرات وهذا يعني أن الاجرام في المغرب قام بقفزة نوعية، الأمر الذي يطرح سؤال متعلق بالعوامل المساهمة في هذا الاجرام.
وطرحت الخبيرة الأمنية، مسألة دخول الأسلحة النارية إلى المغرب، متسائلة “كيف يمكن أن يدخل السلاح إلى المغرب بالرغم من المنع؟”.
