خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة أحداث الفنيدق، وما عاشته المدينة.
وأكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، في حلقة اليوم السبت، أن حلقة اليوم تتطرق للأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما حاول العديد من الأشخاص تنظيم عملية للهجرة الجماعية.
وأوضح الرماني، أن أحداث الفنيدق، كانت أعمالا مدبرة وتم اختيار لحظة من اللحظات من أجل تعبئة العديد من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الرماني، أن هؤلاء الأشخاص وبعد العملية الأولى، عادوا من أجل اختيار تاريخ جديد لتشجيع الشباب على الهجرة السرية.
وأشار، إلى أن هناك متسللين من الجزائر وأشخاص لديهم أغراض عدوانية ضد استقرار ووحدة المملكة المغربية.
وتابع، أن هذه الأحداث التي عاشتها المنطقة، يجب أن لا تنسينا أن الحكومة يجب أن تعمل على قضية الاستثمار والتشغيل.
من جهتها، قالت خبيرة البرنامج، كريمة سلم، إن الصور التي تم تداولها كانت مؤسفة، للعديد من الشباب المغاربة الذين كانوا يرغبون في الهجرة الجماعية.
وأضافت أن المتجمهرين في مدينة الفنيدق، جاءوا من العديد من مناطق المملكة، بعدما تمت تعبئتهم داخل وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق دعوات تشجع على الهجرة.
وأكدت الخبيرة، أن هناك برامج تقوم بها الحكومة ترقيعية، أكثر ما هي برامج لإيجاد حلول واقعية بالنسبة للشباب، كما أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب المغربي على مستوى الاستثمار.
من جانبه، أكد خبير البرنامج، عبد الفتاح زهراش، أن الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق، هي مسؤولية جماعية، كما أن الهجرة إلى الشمال ليست جديدة، وعاشها المغرب منذ مدة.
وأضاف الخبير، أن ما وقع هو مسؤولية جماعية، وتتحمل مسؤوليتها الدولة والحكومة والأحزاب، والمجتمع والأسرة.
وقال عبد الفتاح زهراش، “نتمنى من البحث الذي تم فتحه من طرف السلطات القضائية، أن يحدد المسؤوليات فيما وقع في أحداث الفنيدق”، مشيرا إلى أن السلطات المغربية كانت دائما حاضرة في حماية مناطق المملكة.
وتابع، أن الدفاع عن مصالح الوطن مسؤولية الجميع، واليوم التحريات كشفت أن هذه الهجرة، وما يتم التحضير إليه كذلك في قضية مليلية وراءها أعداء الوطن.
وأردف أنه إذا تم الكشف عن أن تلك الصور التي تم نشرها غير حقيقية، يجب معاقبة من روج لها ومن أشاد بها، حسب القانون المغربي، وإذا كان الفعل صادرا عن أشخاص تنفيذ القانون، يجب أن يكونوا موضوع المساءلة القانونية.
وطالب عبد الفتاح زهراش، بضرورة إرجاع الثقة في العمل السياسي النبيل وفي المدرسة العمومية، وفيما بيننا.
