جدد القرار الأممي رقم 2703- الذي أعلن بمقتضاه مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس الإثنين تجديد تمديد ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية- تأكيد المجلس على أن الجزائر إحدى الأطراف الرئيسية التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وذلك عبر ذِكر اسمها تحديدا ست مرات في القرار، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.
فيما أكد ذات القرار أن المملكة المغربية ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
انكشاف حقيقة “البوليساريو”
ومن جهة أخرى؛ وجَّه قرار مجلس الأمن أيضا تحذيرا لـ“البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب من جديد، الجزائر بالسماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
وارتباطا بذلك؛ أكد مصطفى المريني، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ورئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أن “هذه الميليشيات، التي تسمى بـ”البوليساريو” والتي هي صنيعة الجزائر وتأتمر بأوامر النظام الجزائري، قد باتت خارج السياق الدولي نظرا لخرقها وقف إطلاق النار ونظرا لانخراطها في الأعمال الإرهابية..”.
وأبرز أستاذ القانون العام أن تمديد ولاية بعثة “المينورسو” يعكس وعي الأمم المتحدة والمنتظم الدولي عموما بزيف وأكاذيب الجبهة الانفصالية، موضحا أنه “نظرا لكل ذلك فإن جبهة البوليساريو أصبحت مكشوفة أمام العالم ولا تختلف في شيء عن العصابات الإجرامية التي هي بعيدة كل البعد عن الشعارات التي تروج لها أو يروج لها النظام الجزائري”.
دعم لا متناه لمبادرة الحكم الذاتي
وارتباطا بالموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء؛ أكد المريني أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي اللامتناهي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007 كحل فعلي للنزاع المفتعل، موضحا: “فقد بلغنا حتى الآن نحو 100 دولة داعمة لهذه المبادرة”.
وبناء على ذلك؛ أبرز الخبير السياسي أنه لم يتبق أمام الجزائر- التي اعتبرتها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية- إلا أن تنخرط في دينامية التفاوض الدولي من أجل تسوية سياسية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية؛ أو مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ما من شأنه أن يكرس عزلتها الدولية في مواجهة الإرادة الدولية ويكشف مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
الاستفتاء هو للاستعمال السياسي فقط
وبدوره، أبرز خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية جامعة محمد الأول بوجدة، أن “هذا القرار الأخير لمجلس الأمن هو استمرار لتراكم إيجابي بالنسبة للمغرب، والذي يمكن أن نقول إنه أقبر مفهوم تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الذي تدافع عنه البوليساريو والجزائر”.
وسطَّر شيات على “أننا يمكن أن نقول أنه أصبح الآن من الماضي ومن التاريخ أن نتحدث عن تقرير المصير بواسطة آلية الاستفتاء”، مشيرا إلى أنه “حتى في هذه الآلية لم تقدم الجزائر أي مستوى من حسن النية، من خلال إحصاء السكان والمخيمات، بمعنى أن الأمم المتحدة تعي جيدا بأن هذا الأمر هو (بالنسبة للجزائر) للاستعمال السياسي فقط وليس لإيجاد حل واقعي”.
التفاوض هو الحل الواقعي
وتعليقا على تجديد قرار مجلس الأمن الدعوة إلى ضرورة اعتماد الحوار والموائد المستديرة لحل النزاع المفتعل؛ شدد الخبير في العلاقات الدولية على أن “مقترح مجلس الأمن هذا هو الحل الواقعي والعملي والدائم والمتشاور حوله والقابل للتنزيل، وهو مرتبط بأدوات ومقررات عملية لإيجاد الحل”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أنه “لذلك فالأمم المتحدة تقترح في هذا الصدد أن يكون الحل لملف الصحراء المغربية في إطار التفاوض والتحاور بين أطراف النزاع عن طريق الموائد المستديرة”.
وتابع: “هذا الأمر يحيل إلى أنه لا بد أن يكون هنالك طرف آخر في هذا النزاع وطرف مباشر أو أطراف مباشرة وأخرى يمكن أن تكون وتلتحق بشكل أساسي لإيجاد حل تفاوضي بين هذه الأطراف في إطار الأمم المتحدة وفي إطار المقررات التي ترعاها من الناحية السياسية والتنزيلية والتطبيقية وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي”.
