خبراء: إعتماد المغرب على الطاقات المتجددة رهان استراتيجي لمواجهة تقلبات أسعار البترول

أكد باحثون مغاربة أن الهدف من اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة هو تقليل كلفة واردات الطاقة، حيث يستورد المغرب أغلبية حاجيات الطاقة من الخارج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق الخارجية ومخاطر ذلك على الاقتصاد المغربي.

وقال يوسف زاز، الباحث المغربي في قطاع الطاقات المتجددة، في تصريح لوكالة “الأناضول” إن بلاده أطلقت العديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بسبب الكلفة الكبيرة للميزانية المخصصة لواردات البلاد من الطاقة، والتي تؤثر سلبا على توازنات البلاد المالية.

ونفى زاز أن تكون كلفة الطاقات المتجددة مرتفعة، خصوصا أنها طاقات نظيفة مقارنة مع الطاقات الأخرى، وكلفتها من حيث آليات ووسائل عملها تزداد انخفاضا يوما بعد يوم.

وأضاف زاز “بإمكان البلاد أن تؤمن 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق 2025، انطلاقا من الطاقات المتجددة، خصوصا في ظل المشاريع الكبيرة التي أطلقتها البلاد”، معتبرا اللجوء إلى الطاقات المتجددة اختيارا عالميا وغير مقتصر على المغرب، إلا أن هناك تفاوتا في نسبة الاستثمارات في القطاع، اذ تسعى العديد من الدول إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، بالنظر إلى احتمال ضعف إنتاج البترول خلال 2050 ، بحسب الخبراء، وهو ما يجعل الرهان على الطاقات المتجددة رهانا استراتيجيا”.

من جهته، قال محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، لنفس الوكالة إن “المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية تؤهله للرهان على الطاقات المتجددة”.

وأبرز نظيف أهمية الطاقات المتجددة والمشاريع التي أطلقها المغرب في هذا القطاع من أجل التقليل من حاجته إلى البترول.

وشدد نظيف على ضرورة العمل على امتلاك التكنولوجيا من أجل إنتاج وسائل وآليات العمل في قطاع الطاقات المتجددة، وعدم الاقتصار على استيرادها، لأن ذلك سيجعل البلاد مرتبطة بالخارج، أي يجب التحكم في مسلسل الإنتاج وصناعة الآلات والتحكم في نحو 70% من المعدات”.

وأشار نظيف إلى انه “بإمكان البلاد تصدير الطاقة مستقبلا من خلال المشاريع الضخمة، التي أطلقتها في الطاقات المتجددة”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد 94.5 % من حاجتهمن الطاقة خلال عام 2014، ويهدف إلى تخفيض النسبة إلى 86.8% خلال عام 2020.