استمعت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بمصلحة الشرطة القضائية إلى عشرات الضحايا المغاربة المقيمين بالخارج، بعد أن أمر الوكيل العام للملك بالبيضاء بفتح تحقيق بخصوص عمليات نصب كبيرة تعرض لها الضحايا، بعد أن تم إيهامهم بأنهم سيستفيدون من شقق بوداديات سكنية بمدينة المحمدية.
وحققت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية مع مغاربة مقيمين بالخارج ومواطنين مغاربة قرروا على انفراد الدخول كمنخرطين في ودادية للسكن، وبعد لقائهم مع مسؤولين عن وداديتين تم إخبارهم ببناء مشاريع بمنطقة المنصورية، التابعة للنفوذ الترابي لمنطقة بوزنيقة، للاستفادة من مشروع يتكون من 722 شقة تضم حوالي 120 شقة من السكن المتوسط، الأمر الذي جعل قيمة المشروع تفوق 22 مليار سنتيم.
ورغم جمع أموال كبيرة من المنخرطين، لم ير المشروع النور بعد أن تعلل المسؤولون بعدم أداء بعض المنخرطين لمبالغ مالية لم يتم تحديدها، وقال الضحايا، أثناء الاستماع إليهم، إن المسؤولين عن الوداديات سبق أن قاموا بعدة مشاريع كلفت المليارات، وأنجزوا خمس وداديات سكنية وكلها لم يتم إنجازها لنفس الأسباب، رغم أنه مضى على إحداث بعضها أكثر من 15 سنة، وهو الأمر الذي أوضح سوء نيتهم وتحريك المتابعة من طرف الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء.
وكشف أغلب المنخرطين المقيمين بالخارج أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة بسبب عدم إتمام المشاريع السكنية والخروقات القانونية.