وجهت وزارة الصناعة والاستثمار، السبت الماضي، إشعارا إلى مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا، تحيطها علما بقرار الحكومة المغربية القاضي بإعادة فرض ضريبة على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا.
ومما جاء في الإشعار وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”، “تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ، في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزيري الصناعة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي، والاقتصاد محمد بوسعيد حيث لم يتم تحديد موعد النشر بعد.
وأرجعت وزارة الصناعة الإجراء إلى “الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”.
وحسب الإشعار، فإن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.
وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
