دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير الجاري، للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”، وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت الجمعية، حسب بيان اطلع عليه “برلمان.كوم“، أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
وطالبت الجمعية “الجهات المختصة بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
وفي المقابل، سجل البيان تخوف الجمعية من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد “مجرد حملة ظرفية”، مؤكدة على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير من “استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”.
