حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي من أن “التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي من شأنه أن يشجع المفسدين وناهبي المال العام والثروات الطبيعية وأراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة ومتسببين في ركودها الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضح بلاغ للجمعية توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن “النهب والتبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية”.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بفتح “تحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من أقاليم الرحامنة وقلعة السراغنة والصويرة وآسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية وإلى ريع اقتصادي”.
ودعت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 والطرق الرابطة بين آسفي واليوسفية والشماعية.
