أعربت الحكومة المحلية بجزر الكناري، يوم الثلاثاء، عن الأمل في أن يمدد مجلس الأمن بالأمم المتحدة ولاية المينورسو في الصحراء من أجل إيجاد حل “عادل ومقبول” من قبل الأطراف المعنية.
ونقلت وسائل الاعلام الاسبانية عن رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، فرناندو كلابيخو، خلال جلسة عمومية بالبرلمان الكاناري، حول الازمة بين المغرب والامين العام للامم المتحدة، قوله إن الحكومة الكنارية تتابع عن كثب في الايام الاخيرة التطورات في الصحراء بعد أن قرر المغرب طرد مكونات مدنية من بعثة المينورسو في الصحراء.
وذكرت المصادر ذاتها بأن المغرب اتخذ قرار طرد مجموعة من بعثة المينورسو بعد التصريحات – “غير المقبولة”- التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمخيمات المحتجزين الصحراويين بتندوف (جنوب غرب الجزائر).
وكان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أكدت في وقت السابق أمس أن المغرب يجدد استعداده للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها التصريحات الخطيرة والأفعال غير المقبولة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وأبرز متحدث بإسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا التفاعل، جاء انسجاما مع دعوة مجلس الأمن بمباشرة حوار حول الملابسات التي أدت إلى التداعيات الحالية مضيفا أن المغرب يواصل بشكل ملتزم وبناء التفاعل مع أعضاء مجلس الامن الدولي، وأن المملكة لا تدخر أي جهد من أجل الانخراط في هذا الحوار، اعتبارا من اليوم، في احترام تام لموقفه الذي سبق له أن عبر عنه ولقراراته الموثقة.
