الخط :
على الرغم من وعود رئيس الحكومة بضمان التوزيع العادل للاستثمارات العمومية في مختلف جهات و أقاليم المملكة فإن أرقام مشروع قانون المالية لسنة 2015 تؤكد العكس و تكشف تكريس الحكومة للتوزيع الغير العادل للاستثمارات العمومية.
ووفقا لمعلومات حصل عليها موقع “برلمان.كوم” من مصادر برلمانية فإن الحكومة منحت جهة الدار البيضاء الكبرى وحدها نسبة 12,83% من الاستثمار العمومي و يشملل الميزانية العامة واستثمار المؤسسات والمقاولات العمومية و هو مايعادل 4249 درهم معدل الاستثمار العمومي بالنسبة للفرد الواحد.
هذا في الوقت الذي استحوذت جهة الرباط سلا زمور زعير على 24,76% من مجموع الاستثمار العمومي الموجه لكل جهات المملكة ، ويبلغ معدل الاستثمار العمومي بالنسبة للفرد الواحد 11942 درهم.
وتشير أرقام مشروع قانون مالية 2015 إلى أن جهة تازة الحسيمة تاونات مثلا لم تخصص لها الحكومة سوى 1,34٪ من مجموع الاستثمار العمومي ولا يبلغ معدل الاستثمار العمومي بالنسبة للفرد الواحد سوى 914 درهم و هي أرقام تكشف فوارق صارخة بين الجهات.
