في حادثة هي الأولى من نوعها تُخالف الأعراف السياسية التي اعتادها المغرب، لم تتمكن الحكومة الحالية التي يترأسها الطبيب النفسي سعد الدين العثماني كبديل لسلفه عبد الإله بنكيران، من الإعلان عن الحصيلة السياسية للـ100 من العمل الحكومي، والتي كان مقرر لها كموعد ثابت منتصف الشهر الماضي.
حكومة العثماني أو حكومة 5 أبريل كما يحلو للبعض تسميتها، لم تلتزم بالإعلان عن حصيلة الـ100 يوم، كما لم تكلف نفسها حتى الاعتذار للمغاربة ومعهم المراقبون السياسيون، عن إخلافها للموعد الذي كان ينتظره الجميع، لتقييم أدائها ومعرفة حقيقة ما قطعته على نفسها من وعود للتنمية وإصلاح المغرب المنشود، مضاف له عدم انسجام مكوناتها منذ أول يوم وحتى اليوم.
ضجيج الانتقادات التي واجهت إخلاف حكومة العثماني للكشف عن حصيلة الـ100 يوم، واجهه الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي بسلسلة أعذار لا تستقيم، عندما خرج ليقول في تصريحات له “إن الحكومة “ملتزمة” بالإعلان عن حصيلتها الأولية.. وأن ذلك سيتم، حسب رئيس الحكومة، بداية شتنبر المقبل، أي مباشرة بعد نهاية العطلة”.
عطلة الحكومة إذن والتي لم تشمل كل الوزراء باعتبار الغضبة الملكية على بعض وزرائها، بسبب تأخر إنجاز مشاريع الحسيمة، كانت حسب الخلفي السبب في تأخر إعلان الحكومة التي أكملت لحد الآن يومها الـ134، ويبدو أنها ومع انتهاء العطلة الصيفية، ستنتقل لعطلة عيد الأضحى، ثم عطلة رأس السنة الهجرية وبعدها عاشوراء والعواشر.
حصيلة الحكومة إذن والذي يبدو بأنها في الحقيقة “حَصْلة” لا مخرج لها منها تعتبر بلا شك عربونا على “عدم التزامها” مع الشعب الذي أوكل لها مهمة تحسين أوضاعه وشؤونه مقابل ملايين تصرف لأعضائها ودواوينهم كل شهر، لكن يبدو بأن السادة الوزراء ضمنوا لأنفسهم رغد العيش، رغم أنهم لم ولن يضمنون أساسيات العيش لباقي فئات الشعب.. فمتى ينتهي هذا الاستهتار؟!
