ولدت حكومة سعد الدين العثماني بعد مخاض عسير، إذ أن تاريخ المشهد السياسي المغربي لم يعرف مثيلا لما اصطلح عليه إعلاميا بـ”البلوكاج الحكومي”، الذي دام لأكثر من تسعة أشهر، مع احتساب ما اصطلح عليه “بالميني بلوكاج”، هذا التعثر، وفق العديد من المحللين أنجب مولودا مشوها، وفاقدا للانسجام بين أعضائه المُكَوِّنة للجسم الحكومي التي تختلف برامجها وخلفياتها الإيديولوجية.
هذه الأسباب وعوامل أخرى، أدت إلى تعجيل إعفاء الملك محمد السادس لثلاثة وزراء وكاتب للدولة ثبت تورطهم في اختلالات شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
بعد الترميم الحكومي وتعيين الملك محمد السادس لأربعة وزراء جدد، وجدت الحكومة نفسها في مواجهة مع مجموعة من التحديات، التي على رأسها الاحتجاجات التي تعرفها العديد من المدن المغربية، هذه التحديات يرى مراقبون أنها من المحتمل أن تساهم بشكل كبير في في حل حكومة سعد الدين العثماني.
ضعف شخصية العثماني أثر على أداء الحكومة
يرى محمد شقير، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام، أن الولادة المتعثرة للحكومة، بالإضافة إلى الهزة التي ألمت ببعض أعضائها، أدى إلى جعل نظرة الحكومة تكون أكثر تشاؤمية.
شقير في تحليل لـ”برلمان.كوم“، أبرز أن غياب الكارزيما لدى سعد الدين العثماني التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بالإضافة إلى عدم انسجام التشكيلة، إلى جانب الطابع التكنوقراطي، الذي يطغى على الحكومة، “كل هذه الأمور جعلت شرعيتها ضعيفة وأثرت على أدائها”.
تعديل حكومي موسع يلوح في الأفق
وأردف المتحدث، أن استمرار الحكومة إلى غاية 2021، مرتبط بمدى تفاعلها مع مجموعة من التحديات، المتمثلة في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بعض المدن من قبيل الحسيمة وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج، بالإضافة إلى تحد تليين الدرهم، الذي من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتنبأ المتحدث بتعديل حكومي موسع يدخل فيه حزب “الاستقلال” إلى الحكومة، مستبعدا أن تصمد إلى سنة 2021 في ظل الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إحداث حكومة ائتلاف وطني، مستبعدة، لأن تكوينها سيزيد من نفور المغاربة من الانتخابات ومن السياسية بشكل عام.
المغرب مقبل على سيناريوهين اثنين
وأكد علي السيجاري، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحكومة المغربية لا تتسم بالانسجام، وتدخل في نسق قديم ولم تأت بشحنة جديدة للشعب المغربي.
وأبرز السيجاري في تحليل لـ”برلمان.كوم” أن المغرب مقبل على سيناريوهين اثنين، الأول، دأب عليه المغرب، خصوصا في عهد عبد الإله بن كيران، والذي يتجلى في التعددية الحزبية قائلا، “هذه التعددية أظهرت محدوديتها، في البرامج وحتى في التلاؤم الشخصي بين هذا وذاك من حيث الإيديولوجية والبرامج، مما أدى إلى أزمة خانقة دامت لسبعة أشهر، في البلوكاج الأول وثلاثة أشهر من “الميني بلوكاج”، عقب إعفاء الوزراء، فيما اصطلح عليه بالهزة السياسية.
الحكومة متناقضة مع نظرة الملك للتغيير
وأبرز المتحدث، أن المنطق الثاني أو السيناريو الثاني، يقتضي الخروج من منطق البحث عن أغلبية غير متجانسة وتصطنع الانسجام حفاظا على مصالحها، والبحث عن حكومة ذات فعالية، وقادرة على ممارسة مهامها الدستورية والاستجابة للتطلعات الشعبية.
وأشار السيجاري إلى أن هذه الحكومة متناقضة مع الضرفية السياسية التي يعيشها المغرب، ولم تهيئ أي إجابة لفلسفة دستور 2011، بالإضافة إلى أنها متناقضة مع نظرة الملك محمد السادس للتغيير، قائلا، “وشاهدنا الملك في أكثر من مرة ينتقد أداءها وسيستمر على هذا المنوال”.
