يبدو أن الحكومة الحالية التي يترأسها، رجل الأعمال، عزيز أخنوش، الذي يعتبر أحد أبرز الفاعلين في قطاع المحروقات في المغرب، إن لم نقل الأول، قد تبنت سياسة “قسوحية الراس” في مواجهتها للعديد من الملفات، خاصة تلك التي لها أثر كبير على المغاربة، الشيء الذي يمكن تفسيره على أنه إهمال ولامبالاة من هذه الحكومة، التي ارتفعت الأسعار وجفت الأرض في عهدها.
ولعل ما يُبرز بشكل واضح وجلي، أن هذه الحكومة تتبنى سياسة “قسوحية الراس” في مواجهة القضايا والملفات الحارقة، هو عدم الإنصات للخبراء والأخذ بآرائهم، خاصة وأنه مع مرور الوقت، يتبين بأن ما كانوا يقولونه وينبهون الحكومة إليه، كان بمقدوره تجنيبها العديد من الخسائر وتمكينها من معالجة مجموعة من الملفات.
ففي أكتوبر 2021، نبّه خبير مغربي مختص في محاربة آثار الجفاف، وزير الفلاحة وصديق عزيز أخنوش، محمد الصديقي، إلى أن الوضعية التي يعيشها بلدنا الذي ليس بمعزل عن باقي بلدان العالم، تدفعه بالضرورة لاستيراد الشعير والأعلاف وتوزيعها على الفلاحين والكسابة بأثمنة منخفضة للحفاظ على القطيع، محذرا الحكومة من أنها إذا لم تقدم على هذه الخطوة، فستكون مضطرة وفي وقت قريب لاستيراد ليس الأعلاف فقط، بل الأغنام والأبقار كذلك، وسيرتفع ثمن اللحوم.
وبالفعل هذا ما وقع بعد سنتين فقط من تنبيه هذا الخبير للحكومة، هذه الأخيرة وجدت نفسها بسبب عجرفة وزير الفلاحة، مضطرة لاستيراد الأبقار من الخارج، لتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق، قبل أن تصبح مجبرة خلال عيد الأضحى الماضي، على استيراد الأغنام لتلبية احتياجات المغاربة، بعدما لم تستطع بسبب “قسوحية الراس” وبسبب سياساتها الفاشلة بقطاع الفلاحة، الحفاظ على المنتوج المحلي من القطيع وحمايته، في ظل أزمة الجفاف التي تعيشها بلادنا منذ سنوات.
وقد تسببت سياسة “قسوحية الراس” التي انتهجتها حكومة أخنوش، في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، وتسببت كذلك في وصول أسعار الأضاحي هذه السنة لأثمنة قياسية وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، عجزت معها العديد من الأسر المغربية عن اقتناء الأضحية لأول مرة في حياتها.
ولعل ما يكشف كذلك أن الحكومة تبنت سياسة “قسوحية الراس” بشكل متعمد، في مواجهة ما يؤرق بال المغاربة من قضايا ومشاكل لها ارتباط بمعيشهم اليومي، هو إهمالها لمجموعة من المشاريع التي كان سيكون لها انعكاس إيجابي على المواطنين، حيث أهملت حكومة أخنوش ملف مشروع بناء المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز، وهو المشروع الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة سنة 2021، رغم أن البلاد كانت ولازالت بل وأصبحت الآن في أمس الحاجة إليه، أكثر من أي وقت مضى.
ففي ظل الوضع الحالي، وبعد أن دخل المغرب غمار تشييد وحداث صناعية كثيفة الاستهلاك الطاقي، ما دفعه إلى مضاعفة استيراده للغاز، لم يبق أمام الحكومة من خيار سوى العودة لإخراج ملف مشروع بناء المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز، من الرفوف ونفض الغبار عنه والإسراع به لإخراجه للوجود. وبالتالي تكون هنا قد تسببت في ضياع زمن تنموي يصل لثلاث سنوات، كانت ستكون كافية لإخراج المشروع للوجود وبداية العمل به، وتوفير أموال كثيرة لخزينة الدولة.
وبالإضافة إلى كل هذا، فإن سياسة “قسوحية الراس” التي تعمل بها حكومة أخنوش، تتجلى أيضا في طريقة تدبيرها لملف احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة، وكيف أنها وقفت عاجزة إلى الآن أمام هؤلاء الطلبة، بسبب تعنتها وعجرفتها وعدم إنصاتها لأطباء المستقبل، بالإضافة لفشل عبد اللطيف ميراوي، الوزير المفروض فيه السعي لإيجاد حل لهذه الأزمة، ورفضه لحدود الساعة تلبية مطالب هؤلاء الطلبة، أطباء المغرب مستقبلا.
