يبدو أن حكومة عزيز أخنوش قد وجدت نفسها عاجزة أمام ضبط الأسعار وإيقاف موجة الغلاء الفاحش التي تثقل كاهل المواطنين، فارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل متواصل أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما جعل العديد من المواطنين يعانون من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية.
هذا الوضع المقلق أثار استياء واسع في صفوف المواطنين، الذين يشعرون بأن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم من تقلبات السوق وارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من وجود الأدوات القانونية التي تمكن الحكومة من التدخل لضبط الأسعار، كما هو منصوص عليه في قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلا أن الحكومة لم تفعل هذه الأدوات بشكل فعال، واكتفت بالصمت حيال الوضع الراهن.
ويرى متتبعون أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن يعكس تردد الحكومة أو عجزها عن مواجهة اللوبيات الاقتصادية التي تسيطر على السوق، مما يزيد من معاناة المواطنين.
في تصريح له لموقع “برلمان.كوم” أعرب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه العميق بشأن تأثير قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على الوضعية الاقتصادية للمستهلكين في المغرب.
وأوضح شتور أن القانون الذي كان يهدف في الأصل إلى تعزيز حرية السوق والمنافسة العادلة، قد استغل بشكل غير مناسب من قبل بعض الفاعلين الاقتصاديين، مما أدى إلى رفع أسعار المنتجات بشكل غير معقول، واصفا هذه الزيادات بالصاروخية.
وأشار شتور إلى أن هامش الربح في بعض الأحيان قد يتجاوز نصف ثمن المنتج الأصلي، وفي بعض الحالات قد تصل الزيادة إلى مائة في المائة، وهذا الوضع، بحسب شتور، أثقل كاهل المستهلك المغربي وأثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة.
في هذا السياق، أكد شتور أن الحكومة لديها الحق القانوني في التدخل بموجب نفس القانون، حيث تنص المادتان 3 و4 من قانون 104.12 على إمكانية تسقيف أسعار المواد الأساسية التي يمكن أن تضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
ووفقا لهذه المواد، يمكن للحكومة تحديد سقف للأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وهو ما يمكن أن يساهم في تخفيف العبء على المواطنين.
