الخط :
على إثر الارتفاع الصاروخي لأسعار مادة “العدس” في الأسواق المغربية بشكل مفاجئ، خرجت الحكومة عن صمتها، وقررت عقد اجتماع المجلس الحكومي يوم الإثنين المقبل للمصادقة على مرسوم رقم 2.16.877 يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على مادة العدس، بهدف إنهاء الارتفاع القياسي الذي شهدته أثمنة العدس خلال الأيام الماضية.
وكان قد أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن سبب ارتفاع اسعار مادة العدس وبعض القطاني الأخرى، يرجع إلى القرار الذي اتخذته الحكومة خلال ولايتها السابقة، برفع تعرفة رسوم الاستيراد المطبقة على مادة العدس إلى 40 في المئة.
وكانت الحكومة قد رفضت مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، بتخفيض هذه التعرفة إلى 25 في المائة.
لماذا لا تتدخل الحكومة من اجل الفوضى العارمة في المحروقات و فواتير الماء و الكهرباء ؟؟؟؟ الحكومة لم ترى من الاسعار المرتفعة سوى سعر العدس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟