حصري: فضيحة عقارية من العيار الثقيل على مكتب المدير الجديد لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون

المشروع أطلق في أبريل 2010 بحضور الملك محمد السادس في اطار التعاون والشراكة بين القطاعين، العام متمثل في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى، وولاية المحمدية الجماعة الحضرية لعين حرودة وصندوق الايداع والتدبير، وشركة ديار المنصور  الفرع التابع ل cgi المسؤول عن مشروع البنايات المخصصة لاعادة توطين 2562 ساكن بدور الصفيح عن القطاع الخاص.

المشروع الذي كان يروم تهيئة وتجهيز المدينة الجديدة زناتة، تخللته شبهات كثيرة كالتلاعبات الضريبية وتغيير الوظيفة الإجتماعية لعدة وحدات سكنية التي خلق من أجلها.

وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع “برلمان. كوم” أن شركة ديار المنصور استفادت من دعم مادي من قبل الدولة يقدر ب 305 مليون درهم بالاضافة الى اعفاء ضريبي بلغ 105 مليون درهم، مقابل هذا الدعم تلتزم الشركة بانشاء على الاقل 2500 وحدة سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي قبل نهاية دجنبر سنة 2012.

الوثائق التي يتوفر عليها الموقع تؤكد أن الشركة لم تتمكن  من الالتزام بهذا الشرط في آجاله المحددة، و تبعا لذلك دخلت في سلسلة من تزوير وثائق إدارية لإيهام المسؤولين بأن العمل ماض حسب التوقيت المطلوب من جهة، وللتهرب من إعادة أموال التعويض المتمثل في الاعفاء الضريبي الذي قدم لها من جهة أخرى.

وفي سياق هذا التزوير، قامت شركة ديار المنصور بأخذ رخصة للسكن من الجماعة الحضرية لعين حرودة (رقم 08/2013 بتاريخ 28 يناير 2013 على أن تسبق الشهادة في تاريخها بيوم واحد عن موعد تسليم المفاتيح من طرف الملك محمد السادس للمستفيدين، والتي تحتوي (الشهادة) على 1330 شقة للسكن الاجتماعي (تسعة منها ذات 5 طوابق) علما بأن هذا الرقم مبالغ فيه بالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية المنجزة في التاريخ المذكور بالوثيقة.

المعلومات المتضاربة التي تضمنتها الوثيقة، جعل مصالح المحافظة العقارية تفطن إلى أنهم توصلوا بطلب بهدم الشقق التي لم يشر إليها في تاريخ اللجنة الخاصة برخصة السكن، إذ تم تحرير مخالفة من قبل اللجنة بتاريخ 11 ماي 2013 يحذر من عدم اتمام الاشغال، خاصة وأن التاريخ المبرمج كان (28 يناير 2013) حسب اجتماع اللجنة المنعقد في العاشر من ماي والحادي والعشرين من يوليو 2013.

واستجابة لهذه الملاحظة، قام مسيروا الشركة الذين قدموا رخصة سكن للمديرية العقارية، ببعث مراسلة أخرى للمحافظة العقارية تفيد بانتهاء الاشغال التي أنجزها المهندس المعماري بتاريخ 20 فبراير 2013 في حين أن رخصة السكن الثانية رقم 50/14 والتي بعثتها الجماعة الحضرية لعين حرودة كانت بتاريخ 02/ شتنبر 2014 وهو التاريخ الذي لا يسمح لشركة ديار بالاستفادة من الاعفاء الضريبي.

وتجدر الاشارة الى أن “ديار المنصور”، التي كان يديرها الطيب الناصري، الذي عُوِّض بالحاج حمو، قد أجرت تعديلات على ورشة البناء الخاصة بالوحدات السكنية بغرض توسيع الهامش الربحي الممكن داخل مشروع تجهيز المدينة الجديدة زناتة عن طريق اقصاء ثلث الاشخاص المؤهلين للاستفادة من مشروع اعادة توطين ساكنة دور الصفيح، والذين قدر عددهم ب 1100 شخص مقصي.

هكذا صارت شركة “ديار المنصور” تبيع، في خرق سافر للقانون، شققا لأشخاص خارجين عن المشروع الأولي الذي يهدف الى إعادة توطين أهل الدور الصفيحية.

الى ذلك علم موقع ” برلمان .كوم” أن لجنة تضم على الخصوص خبراء من وزارة الداخلية، قَد بدأت التحقيق في هذه الفضيحة الجديدة.