أقر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، بوجود تلاميذ يتاجرون في أصناف مختلفة من المخدرات، داخل المؤسسات التعليمية.
وحسب ما جاء في مقال نشرته يومية “الصباح”، أن مصير التلاميذ المذكورين، سيكون مصيرهم الطرد بحسب حصاد، مؤكدا أنه لن يتوانى في طردهم حتى لو احتجت عليه جمعيات حقوقية ومدنية.
وأضاف الوزير، أن وجه منشورا إلى مسؤولين بالمؤسسات التعليمية، ينبه فيه المديرين والحراس العاملين إلى مسؤوليتهم عن مراقبة من يروج كافة أنواع المخدرات وسط التلاميذ، محملا إياهم مسؤولية البحث، لأنهم يتوفرون على أنجع الوسائل لمعرفة التلاميذ «بارونات » المخدرات.
هذا وانتفض نواب الأغلبية والمعارضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الإثنين، المنصرم، محتجين على رد حصاد على ما أثاروه من ملفات فساد تعانيها المؤسسات التعليمية، خاصة الصفقات المشبوهة المتعلقة بشراء العتاد الديداكتيكي، التلاعب في النقط وبيع الشهادات الجامعية، إذ قال لهم «من اعتبر لديه ملف فساد ليقدمه بالحجج الدامغة إلى القضاء.
