أطلق محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، يد مدراء أكاديميات المملكة ال12، في التوقيع على جملة من القرارات التي كانت تتخذ على المستوى المركزي، وذلك تجنباً لحدوث أي ارتباك إداري مع اتساع رقعة مهامه الوزارية.
ومن بين السلط التي فوتها محمد حصاد لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إعلان مباريات توظيف وترسيم أطر التدريس والموظفين المتدربين غير أطر التدريس، بالإضافة إلى عمليات الترقية بالدرجة وإعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الإستيداع والوضع رهن الإشارة والرخص بسبب الامراض او الإصابات خلال العمل.
كما شملت الإختصاصات الجديدة للمسؤولين الجهويين لقطاع التعليم، التوقيع على الصفقات المالية ومجموعة من الوثائق الادارية من بينها التقاعد وتصفية المعاشات، والتاديب بما في ذلك التوقيف والإعتقال، والمصادقة على العقوبات وتحريك المسطرة التاديبية، ومنح رخصة المرض المتوسط والطويلة الامد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، ورخص التوقف المؤقت عن العمل، والرخص بدون أجر.
وسيشرع مدراء أكاديميات المملكة ال12، وفق ما جاء به القرار الوزاري المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في التوقيع على قرارات التعويض عن مهام الإدارة التربوية، وتعيين أو إعفاء الأطر الإدارية والمالية والتربوية.
كما أضحت لمديري الأكاديميات بحسب القرار الجديد، سلطة الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية و السمعية والبصرية والحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، وتغيير او إصلاح إسم عائلي أو شخصي او هما معا للموظفين بعد حكم قضائي، وإصدار عقوبتي الانذار والتوبيخ وتوقيف الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية، وكذلك تحريك مسطرة التاديب في حق الموظفين والاعوان العاملين بمصالح و مؤسسات التربية والتكوين التابعة للاكاديمية.
