الخط :
أكدت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في بلاغ مشترك “أن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرا “غير شرعي تماما”.
وأضاف البلاغ المشترك، “أنه يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون”.
وشدد البلاغ على “أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
