أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعويض ما مجموعه 12 ألف من الأساتذة المحالين على التقاعد والمستفيدين من تقاعد نسبي.
وشدد حصاد في معرض رده على سؤال شفوي حول “تدبير ملف الأساتذة طالبي التقاعد النسبي”، تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، على نقطة أنه سيتم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد والبالغ عددهم 9000 أستاذ وكذا 3000 من المستفيدين من التقاعد النسبي، مضيفا أنه سيتم زيادة أطر جديدة لسد الخصاص الذي حصل خلال السنوات الماضية وحل مشكل نقص الأطر التعليمية، خاصة في بعض المواد العلمية، وبالتالي حل مشكل الاكتظاظ.
وأوضح في هذا الصدد أن الأطر التربوية الجديدة التي سيتم إدماجها حاصلة على الإجازة وستتولى التدريس بالمستويين الإعدادي والثانوي “وهذا لا يطرح أي مشكل”، معتبرا أن هناك وقتا كافيا، إلى حدود الدخول المدرسي، لتكوين هذه الأطر، فضلا عن إمكانية التكوين عبر الأنترنيت، والعودة إلى مراكز التكوين والاستفادة من تأطير المفتشين.
وبخصوص الأقسام المفككة التي تنتشر بشكل كبير في العالم القروي، أشار حصاد إلى أن هناك أزيد من 25 ألف قسم مفكك يجب إلغاؤها وتعويضها بمدارس جماعاتية، مشددا على أنه سيتم حل هذا المشكل في ظرف سنتين رغم تكلفته المرتفعة التي تقدر ب 5 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن العالم القروي يعيش جملة من المشاكل الأساسية للتعليم العمومي، مؤكدا أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الوسط، خاصة من خلال المدارس الجماعاتية التي سيتم الاستمرار في إحداثها بوتيرة أقوى، مع مرافقتها بحلول لمشاكل النقل والمطاعم المدرسية.
