في قرار مفاجئ وغير مفهوم، ووسط ذهول المتتبعين، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن حل جميع مؤسسات وهياكل حزب جبهة التحرير الوطني، وفي مقدمتها المكتب السياسي واللجنة المركزية.
وفي المقابل، تم تنصيب هيئة تسيير تتكون من 6 أعضاء يشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بعد الاستقالة المفاجئة أيضا للأمين العام السابق جمال ولد عباس.
وبحسب الصحف الجزائرية، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن هيئة تنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة، ستوكل إليها مهمة التحضير لمؤتمر استثنائي للحزب.
القيادة الجديدة للحزب الحاكم في الجزائر، قالت بأن الهدف من هذا الحراك هو إنهاء الأزمة وحالة التصدع في صفوف الحزب، وتصحيحه مساره، بأوامر من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ذات المصادر.
وأكد بوشارب خلال مؤتمر صحفي أن “حزب جبهة التحرير الوطني لن يحيد عن خطه السياسي وسيدعم برنامج الرئيس بوتفليقة”، مشيرا إلى أن “قرار الترشح لولاية خامسة سابق لأوانه”.
وكان إعلان استقالة الأمين العام السابق، جمال ولد عباس “لأسباب صحية” عبر وكالة الأنباء الرسمية في 14 نونبر، ثم نفيه في نفس اليوم من أحد قياديي الحزب، قد أحدث لغطاً لدى وسائل الإعلام.
ويأتي هذا القرار وسط تحولات كثيرة تعرفها الجزائر، تضع النخبة العسكرية الحاكمة على المحك، خصوصا بعد تزايد موجات تذمر الشباب في الحزب الحاكم من “انسداد الأفق” لدى القيادات التقليدية، وتدفع قادة الجزائر صوب انفتاح لا مفر منه نحو الداخل والخارج.
