أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في سياق التفاعل مع مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك الأحد الماضي، عن مجموعة مواقف جديدة اتجاه اقليم الحسيمة وما يجري فيها من أحداث.
ومن بين أهم مواقف الحزب، الدعوة لجعل التعليمات الملكية اتجاه مشاريع الإقليم المتوقفة، شاملة لكل ربوع المغرب وخصوصا “المناطق الفقيرة والنائية والمعزولة”، بالإضافة لدعوته الحكومة إلى “لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف”.
وقال بلاغ للحزب صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء أن “مضامين التعليمات الملكية.. بما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.. هي التي يتعين اعتمادها في بلورة وتنفيذ مختلف البرامج و المشاريع التنموية في مختلف ربوع البلاد، وخاصة بالمناطق الفقيرة والنائية والمعزولة، بما يوفر شروط الحياة الكريمة لكافة جماهير شعبنا”.
وعبر الحزب عن ما أسماه “أسفه وحزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، (داعيا إلى) التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين”.
كما دعا الحزب “الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف.. وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة”.
وأضاف البلاغ “يتوجه المكتب السياسي الى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والاسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الايجابي القوي الذي احدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير”.
