قصف حزب العدالة والتنمية الحاكم المسار الإيجابي للمشروع الحداثي الذي انخرط فيه المغاربة وذلك بعد أن وجه حزب عبد الإله بنكيران ضربة موجعة لمدونة الأسرة التي أشرف على مأسستها الملك محمد السادس شخصيا سنة 2004 وصفق لها شركاء المغرب، باعتبارها نقطة انطلاق مبشرة لبلد ديمقراطي لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، بين حق الزوج وحق الزوجة حيث وحده القانون يضمن ذات الحقوق.
وفي الوقت الذي يسير فيه المغرب بخطى ثابتة نحو الحداثة التي تتجلى معالمها في كل الميادين سواء منها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية أو الحقوقية، وفي سابقة من نوعها، أعلن الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (يا حسرة!) أن زوجته هي من تكلفت شخصيا بخطبة الوزيرة سمية بنخلدون لتصبح زوجته الثانية.
والواقع أن الشوباني أراد، باستشارته لزوجته الأولى ومرافقته في خطبة الزوجة، أن يقول للمغاربة إنه يحترم مدونة الأسرة وفي هذه المسألة بالذات. غير أن المغاربة يستنكرون طريقة تعامل سعادة الوزير مع زوجته المريضة، وهو الذي كان من المفروض أن يكون حريصا على رصيد المغرب في مجال احترام حقوق المرأة وصيانة سمعته لدى شركائه خاصة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإسكندنافية التي تحظى فيها المرأة بمكانة خاصة.
سيخرج الشوباني ويذكرنا مرة أخرى بأنه يحترم حقوق المرأة وأن حزبه حريص على المساواة لكن لابأس أن نذكر سعادة الوزير أنه طرد صحفية تقوم بواجبها المهني من قبة البرلمان بحجة أن لباسها غير محترم، كأن الشوباني هو من يحدد اللباس المحترم من غير المحترم ، بيد أن الوزير سقط عنه قناعه ليتبين أنه أكبر مراهق في حكومة بن كيران !
إن هذه الفضائح المدوية التي يتخبط فيها الشوباني لهي أكبر دليل على أن الرجل لا يستحق أن يكون وزيرا مكلفا بالعلاقات مع المؤسسة التي تشرع للبلاد، وكذلك لا يستحق أن يكون وزيرا مكلفا بالعلاقات مع المجتمع المدني إذ لو كان فعلا على اتصال دائم وصادق مع هذا الأخير لتأثر شيئا ما بالأفكار الحداثية لذات المجتمع ولما اقترف ذنبا في حق المغاربة الذين جعلهم الشوباني أضحوكة ومسخرة أمام العالم.
تقول انكشارية العدالة والتنمية في سياق تبريرها للفضيحة، إن زوجة الشوباني الأولى مريضة لذا ارتأى سعادته اتخاذ زوجة ثانية، لكن الشوباني نسي أنه في هذه الحالة يتطوع الزوج في الدول الحداثية و يستقيل من منصبه للتفرغ للعناية بزوجته المريضة، لا أن يحتقرها ويذلها بإرسالها لخطبة عشيقته. أنسي الحبيب الشوباني أن رئيس ديوانه استقال بسبب مرض زوجته وعوضه بسمية بنخلدون قبل أن تصبح وزيرة؟ ويتساءل المغاربة بفضول، هل زوجة الشوباني المريضة قامت بعملية الخطبة عن طيب خاطر أم مكرهة؟ هل تتمتع باستقلال مالي يمكنها أن تقول لا لزوجها الوزير؟
لقد كان على بنكيران وحزبه أن يقيما بكل موضوعية وعقلانية الضرر الذي أحدثه الشوباني وبنخلدون للمغرب وللمغاربة وأن يقيلهما رئيس الحكومة من منصبهما، لا أن يجند حزب المصباح أبواقه للدفاع عن أشهر عشيقين في العالم والتنديد بحملة تستهدف بنكيران وحكومته.
لكنه وفي الواقع لا ينتظر المغاربة النور من حزب ذي مرجعية ظلامية ومتشبع بأفكار مستمدة من القرون الوسطى، وأبرز وزرائه وبرلمانييه متعددي الزوجات. فحكيم الحزب ووزير الدولة عبد الله باها الذي توفي في ظروف لا زال المغاربة ينتظرون حقيقتها، كان متزوجا بامرأتين. نفس الشيء بالنسبة لمصطفى الرميد وزير العدل و الآن الشوباني دون أن ننسى بسيمة الحقاوي الزوجة الثانية لزوجها وعبد العزيز أفتاتي أحد أبواق حزب المصباح الذي ابتلع لسانه ولم ينطق في هذه النازلة.
معنى هذا أن حوالي 50% من وزراء حزب العدالة والتنمية متعددي الزوجات في حين أن المعدل الوطني لا يتعدى 0,34%.
وللتذكير لا الحصر، فقد كان البرلماني المقرئ أبو زيد متزوجا بنائبتين برلمانيتين. ما يعني أنه كان يتوفر لوحده على فريق برلماني في منزله، وتحت قبة البرلمان على قوة سياسية أكبر من الحزب الإشتراكي الموحد !!
املنا في جلالة الملك نصره الله كي ينقذنا من هؤلاء