ذكر مصدر مطلع لـ “برلمان.كوم“، أن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية فشل في ايجاد بروفايل مؤهل لتولي حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، خلفا لمحمد حصاد الذي طاله قرار الاعفاء من طرف الملك محمد السادس، بعد تورطه في تأخر تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وأفاد نفس المصدر، أن جميع الاتصالات التي قام بها الامين العام لحزب الحركة الشعبية مع شخصيات من داخل الحزب وخارجه من أجل شغل ذات المنصب الوزاري باءت بالفشل، حيث طرق أبواب رحمة بورقية، عضو المجلس الأعلى للتعليم، لكنها رفضت العرض، وكذلك هو الشأن مع رئيس جامعة محمد الخامس سعيد أمزازي.
هذا الأمر دفع بـ”زعيم الحركيين”، يورد مصدر “برلمان.كوم“، إلى إبلاغ رئيس الحكومة برغبته في التنازل عن تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي وتمكينه من قطاع حكومي آخر.
ومازال امحند العنصر ينتظر لقاء رئيس الحكومة من أجل توسيع المشاورات والتداول في إمكانية حصول تبادل في تولي الحقائب بين بعض الأحزاب، وحتى يكون زعماء الأغلبية على اطلاع بالمستجدات، عوض أن يحتكر سعد الدين العثماني على سير المشاورات، ويتعثـر ولا يجد لذلك مخرجا في القريب العاجل.
