حركة 18 شتنبر: ما يسمى الحزب الوطني الريفي تنظيم إرهابي ونستنكر تحركات الجزائر وسعيها لزعزعة استقرار المغرب والنيل من وحدته الترابية

أعربت حركة 18 شتنبر، عن استنكارها الشديد للقاء الذي نظمته السلطات الجزائرية يوم السبت 23 نونبر 2024 بالعاصمة الجزائرية، والذي جمع مجموعة من المرتزقة المحسوبين على الريف المغربي، بمشاركة أحزاب إسلامية متطرفة من جنوب أفريقيا والموزمبيق، إضافة إلى عناصر من جبهة البوليساريو.

واعتبرت الحركة في بيان شديد اللهجة، أن هذا اللقاء، الذي أطلقت عليه المخابرات الجزائرية اسم “يوم الريف”، يهدف إلى تأجيج الفتن وزعزعة استقرار المغرب والنيل من وحدته الترابية. كما دعت الحركة إلى تصحيح الأوضاع الداخلية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بملف حراك الحسيمة، مع التأكيد على ضرورة استكمال المشاريع التنموية في المنطقة كوسيلة لتعزيز الاستقرار الوطني.

وقالت حركة 18 شتنبر في بيان لها، إنه “على إثر اللقاء المشبوه الذي نظمه النظام العسكري الجزائري يوم السبت 23 نونبر 2024 بالجزائر العاصمة لفائدة شرذمة من المرتزقة المحسوبين جغرافيا على الريف، وبتنسيق مع حزب “الجماعة” الإسلامي بجنوب أفريقيا؛ وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وكذا الحزب الإسلامي “پيمو” بالموزمبيق، وهما حزبان لا وزن سياسي لهما في بلديهما الأصليين، وكذلك حشر مرتزقة البوليساريو في اللقاء الذي أطلقت عليه المخابرات الجزائرية “يوم الريف”، وكان الأجدر أن يسمى يوم الحقد ونكران الجميل، فإن أهداف الدولة الجزائرية التي نعتبرها دولة شقيقة وجارة، أصبحت واضحة للعيان، ألا وهي: محاولة زعزعة استقرار المغرب والنيل من وحدته الترابية”.

وأكدت الحركة أنها قد سبق لها أن اعتبرت في بيانها الأخير ما يسمى بـ ” الحزب الوطني الريفي” حزباً متطرفا وتنظيما إرهابيا بمقتضى القوانين الدولية، حيث بات يتآمر جهارا على وحدة البلاد، وبأمر من دولة جارة كان يفترض منها احترام الوحدة الترابية لبلدها الجار، وفق ما تقتضيه المواثيق الأممية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين؛

ونددت حركة 18 شتنبر بـ”المؤامرات المكشوفة التي تحبك خيوطها على أرض بلد عضو في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، وبتمويل ورعاية منها، مع وضع كل المنابر الإعلامية تحت تصرف جماعة تنكرت لتاريخ الريف بعدما باعت تضحيات أجدادنا الريفيين لطغمة عسكرية حاكمة تبطش بالأصوات الحرة في داخل الجزائر، وتقمع إخوتنا أمازيغ الجزائر بلا رحمة، معتمدة الكيل بمكيالين فيما يخص نضال إخوتنا الأمازيغ في ولايات الجزائر”.

وأكدت حركة 18 شتنبر “على كذب هذه الشرذمة المنبوذة، وخاصة رأس ما يسمى بـ “الحزب القومي الريفي” الذي يسوق الأكاذيب ويخفي حقائق تآمره وتنسيقه مع أحزاب ذات خلفية مشكوك فيها، وخاصة لما يطبع تاريخ مرجعياتها السياسية من عنف لا يستقيم مع شريعتنا السمحاء ولا مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت ذات الحركة أن استضافة الجزائر لحزب “الجماعة” الإسلامي بجنوب أفريقيا، وإقحامه للمشاركة فيما أسمته المخابرات الجزائرية بـ “يوم الريف” في العاصمة الجزائرية، لهو أكبر دليل على النوايا الخبيثة لسياسة الجزائر تجاه بلدنا وأمنه واستقراره. والجدير بالذكر، وعلى عكس ما سبق وأن صرح به المدعو “جابر الغديوي” حين ذكر اسم حزب “الجماعة” دون أن يضيف إليه صفته المرجعية المتطرفة، أن هذا الحزب لا أثر له سياسيا في بلاده، حيث يتوفر على مقعد واحد في البرلمان، وليس حزبا مشاركا في الحكم كما يدعي زورا وبهتانا المدعو “جابر الغديوي”. فهذا الحزب معروف بتوجهاته المتطرفة وشبكاته المشبوهة الرامية إلى زرع الفتن، والاسترزاق باسم الدين الإسلامي الحنيف”.

وتابعت الحركة في ذات البيان قائلة” “إن إخفاء المدعو “جابر الغديوي” لحقيقة هذا الحزب وتجاهل ذكر اسمه الكامل كما تجاهل أيضا ذكر اسم مؤسسه بالكامل، لدليل على النية المبيتة للتغرير ببعض الريفيين الذين ما زالوا يتابعون خرجاته المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشددت الحركة على “أن إقحام “الحزب الإسلامي في الموزمبيق”، والذي غير اسمه إلى “حزب الاستقلال الموزمبيقي” بسبب منع قانون تلك الدولة لتأسيس أحزاب سياسية على مرجعيات دينية، لدليل كذلك على تفاهة المؤامرة التي تهيئ لها الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر. وهذا الحزب الذي لم يستطع الفوز ولو بمقعد واحد في برلمان بلاده، مكتفيا بالولائم الرسمية، حتى إن زعيمه لقب بـ “تمساح الولائم” والذي شارك فيما يسمى بـ”يوم الريف”، دعا من وسط العاصمة الجزائرية إلى التآمر على وحدة بلادنا”.

واستنكرت حركة 18 شتنبر “ما تقوم به الجزائر من استفزازات متواصلة لبلادنا وابتزاز لتاريخنا، مذكرة بأن نظام الجزائر هو الذي طرد 75 ألفا من المغاربة ومعظمهم من الريفيين – الذين “تدافع” عنهم اليوم – في يوم عيد الأضحى من شهر دجنبر 1975 في عهد هواري بومدين”.

وقال البيان “إن حركة 18 شتنبر تذكر الريفيين أن النظام العسكري الجزائري الذي تنكر لدعم الأمير محمد عبد الكريم الخطابي للثورة الجزائرية ولدعم المغاربة، شعبيا ورسميا، لاستقلالها عن فرنسا، لا يمكن الاعتماد عليه لدعم القضايا الحقيقية والعادلة، وإنما يقوم بذلك من أجل أهدافه البائسة والمكشوفة”.

وأضافت الحركة أن الافتراءات والكذب والتضليل الذي يروجه “زعيم” ما يسمى بـ “الحزب الوطني الريفي”، كان من بين الأسباب الرئيسية في انسحاب عدد من الريفيين من هذا التنظيم المشبوه الذي باع الوهم لنظام عسكري متسلط.

وخلصت حركة 18 شتنبر إلى استنكار “الممارسات المشبوهة لنظام العسكر في الجزائر ولصنيعتها “الغديوي” وشرذمته، داعية الدولة المغربية إلى التعجيل بطي ملف المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، وتسوية ملف الريفيين في المهجر، والشروع في استكمال المشاريع التنموية في المنطقة، وإعطاء الاهتمام المطلوب لخلق فرص التشغيل، حتى لا يفتح المجال أمام كل طامع في استقرار بلدنا ووحدته الترابية”.